الرقابة والتشريع في خدمة المواطنين.. ماذا أنجز ممثلا الاتحاد الوطني خلال هذه الدورة؟
يواصل ممثلا الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين أداء مهامهما البرلمانية للسنة الرابعة على التوالي، مستحضرين جسامة المسؤولية في تمثيل الأمة.
وقد تميزت الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة (2024-2025) بحضور قوي في مختلف المحطات التشريعية والرقابية، حيث قدم ممثلا الاتحاد مواقف جادة ومبادرات تشريعية ورقابية حظيت باهتمام واسع.
وشارك المستشار البرلماني خالد السطي في اللجنة الموضوعاتية المؤقتة التي شكلها مجلس المستشارين لتقديم الاستشارة حول قضية الوحدة الترابية للمملكة، حيث ساهم في تعزيز الطرح الوطني داخل المؤسسة التشريعية.
وعلى المستوى التشريعي، قدم ممثلا الاتحاد 25 تعديلاً على مشروع قانون المالية 2025، شملت مطالب ذات بعد اجتماعي واقتصادي، أبرزها تخفيض الضريبة على الدخل لحماية القدرة الشرائية، وإعفاء معاشات المتقاعدين من الضريبة على الدخل، وتعزيز جهاز تفتيش الشغل وتحسين ظروف العمال، وفرض ضريبة تضامنية على الشركات الكبرى التي تحقق أرباحًا مرتفعة، وإدماج الأساتذة أطر الأكاديميات، وتعزيز دور الأمازيغية في الحياة العامة. كما شارك المستشاران في مناقشة 30 مشروع ميزانية فرعية من أصل 35، حيث دافعا عن مطالب الطبقة الشغيلة وعموم المواطنين، مؤكدين على ضرورة مأسسة الحوار الاجتماعي وضمان استمراريته.
وصوت ممثلا الاتحاد ضد مشروع قانون المالية، معتبرين أن استمرار السياسة الحكومية أثر سلبًا على القدرة الشرائية للمواطنين، في ظل ارتفاع معدلات التضخم والبطالة، إضافة إلى التراجع عن بعض المكتسبات الاجتماعية مثل التغطية الصحية بعد إلغاء نظام “راميد”. كما ناقش المجلس مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وهو نص أثار جدلاً واسعًا داخل المؤسسة التشريعية. وخاض ممثلا الاتحاد مرافعة قوية ضد المشروع، مؤكدين أنه تم اعتماده بمنهجية أحادية من قبل الحكومة، حيث تم تقييد الحق الدستوري في الإضراب ورفض تعديلات النقابات ومكونات المعارضة، مما دفع المستشارين إلى التصويت ضده.
حرص ممثلا الاتحاد على تقديم مقترحات قوانين ذات بعد اجتماعي وإنساني، من بينها مقترح تعديل القانون الجنائي لحذف الفصل 41 الذي يحرم المدانين بالإعدام أو السجن المؤبد من الحق في المعاش، باعتباره مخالفًا للدستور والمواثيق الدولية، ومقترح تعديل قانون المعاشات لحصر اكتساب الأرامل لراتب المعاش بناءً على صحة الزواج فقط، إضافة إلى مقترح تعديل النظام الأساسي للوظيفة العمومية لإخراج موظفي البرلمان من الولاية العامة للقانون، وتعزيز استقلاليتهم القانونية.
وعلى مستوى العمل الرقابي، سجل ممثلا الاتحاد حصيلة مشرفة في توجيه الأسئلة الكتابية والشفوية، حيث احتلا مرتبة متقدمة للسنة الرابعة على التوالي، بإجمالي 930 سؤالًا كتابيًا من أصل 6304 أسئلة موجهة للحكومة منذ بداية الولاية التشريعية، و265 سؤالًا شفويًا من أصل 7387 سؤالًا تم طرحها في المجلس. ومع ذلك، لا تزال الحكومة تتأخر في الرد على العديد من الأسئلة، حيث بقي 310 أسئلة دون جواب، فيما تجاوزت بعض الأسئلة الآجال الدستورية المحددة في عشرين يومًا، ووصل التأخير في بعض الحالات إلى سنتين أو ثلاث سنوات، مما دفع ممثلي الاتحاد إلى مطالبة الوزراء المعنيين بالتفاعل الإيجابي مع القضايا المطروحة.
