السكوري أمام اختبار قانون الإضراب.. هل ينجح في إخراجه من عنق الزجاجة؟ (فيديو)
رغم مرور أزيد من عقد على إقرار دستور 2011، لا يزال قانون الإضراب حبيس الرفوف، في انتظار توافق يُرضي جميع الأطراف، في هذا السياق وفي حوار له على قناة "ميدي 1 تيفي"، كشف وزير الشغل يونس السكوري عن تعقيدات هذا الملف، الذي وُصف بـ"المعادلة الصعبة" نظراً لتضارب المصالح بين النقابات، أرباب العمل، والمصلحة العامة للمجتمع.
فالقانون المنظم لحق الإضراب حسب السكوري ليس ترفاً تشريعياً، بل هو التزام دستوري كان يفترض أن يرى النور في أجل أقصاه 2016، غير أن النسخة الأولى من المشروع لاقت رفضاً واسعاً، مما أدى إلى تجميده، وأشار المتحدث إلى أن الصعوبة لم تكن فقط في إعادة صياغة المشروع، بل في كيفية إخراجه بحلة جديدة تستوعب مواقف أطراف متباينة.
وأشار السكوري إلى أن النقابات تدافع عن مطالب العمال وتندد بالخروقات التي تشوب عالم الشغل، في حين يُنادي أرباب العمل بحرية غير المضربين في الاستمرار في العمل دون إكراه، وهنا تكمن إشكالية التوفيق بين حق الإضراب كمكسب نضالي وحرية العمل كضرورة اقتصادية.
وفي خضم هذا التجاذب، قال السكوري يبرز عنصر ثالث لا يقل أهمية: ألا وهو حق المجتمع في استمرار الخدمات الأساسية، خاصة في القطاعات الحيوية كالصحة والنقل. وهنا تطرح إشكالية "الحد الأدنى من الخدمة"، وهو مفهوم يستلزم تحديده بدقة لضمان توازن بين الحقوق العمالية والمصلحة العامة.
إذ أكد السكوري أن منسوب الثقة بين الفاعلين الاجتماعيين لا يزال منخفضاً، بفعل تراكمات طويلة من الاختلالات، رغم التحسن الذي عرفه المغرب في مجال حقوق الشغل، ومع ذلك، يبقى التحدي الأكبر هو إقرار قانون يضمن ممارسة حق الإضراب دون أن يتحول إلى عرقلة اقتصادية أو مساس بالخدمات الأساسية.
فهل سينجح الفاعلون في تجاوز الخلافات والوصول إلى توافق؟ أم أن قانون الإضراب سيظل مؤجلاً إلى أجل غير مسمى؟
