وزير التشغيل: قانون الإضراب ينظم الحق ولا يقيده
أكد يونس السكوري، وزير التشغيل، أن مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب، الذي صادق عليه البرلمان، لا يهدف إلى تقييد هذا الحق أو تجريمه، بل يسعى إلى تنظيمه ومنع العشوائية التي قد تصاحبه.
وأوضح خلال ندوة صحافية، عقب اجتماع المجلس الحكومي اليوم الخميس، أن المشروع جاء نتيجة نقاش مستفيض مع مختلف الشركاء الاجتماعيين، وتم تضمين أهم مقترحاتهم داخله.
واعترف الوزير بوجود تباين في وجهات النظر حول القانون، معتبرًا أن موقف النقابات، التي ترى أن الإضراب يكون غالبًا رد فعل على عدم احترام أرباب العمل للقوانين، خصوصًا فيما يتعلق بالأجور والتصريح في الضمان الاجتماعي، مفهوم ومشروع.
كما أشار إلى أن الفرقاء الاجتماعيين طالبوا بإضافة ديباجة للقانون لتحديد توجهه وإبراز مرجعياته الأساسية، لكنه أوضح أن القيمة القانونية للديباجة تظل أقل من مواد القانون نفسه، وأن العديد من القوانين التنظيمية الأخرى، بما فيها قانون الأمازيغية، لا تتضمن ديباجة.
وأضاف السكوري أن الحكومة أخذت بعين الاعتبار تعديلات الشركاء الاجتماعيين وأدرجت أهمها في المادة الأولى من المشروع، مع توفير حماية واضحة لحق الإضراب.
كما شدد على أن بعض المطالب، مثل الإضراب الفردي، لم يكن بالإمكان الاستجابة لها، موضحًا أن الإضراب حق فردي لكنه يمارس بشكل جماعي، وهو ما يتماشى مع القوانين الدولية والتشريعات المعمول بها في مختلف الدول، إذ إن النزاعات الفردية لا يمكن اعتبارها إضرابًا.
وأشار الوزير إلى أن المشروع وسّع الفئات التي يحق لها ممارسة الإضراب، مقارنة بمسودة 2016 التي كانت تقتصر على الأجراء والموظفين فقط، متسائلًا عن سبب اعتبار القانون “مقيدًا” في ظل هذه التوسعة.
كما لفت إلى أنه منع تشغيل عمال جدد لتعويض المضربين، وفرض ضمانات قانونية لم تكن متاحة سابقًا. وأكد أن الجزاءات التي يتضمنها القانون تستهدف فقط من يخالفون أحكامه، وليس المضربين الذين يحترمون الإجراءات القانونية.
وأضاف أن النص حرص على تحقيق التوازن بين ممارسة الإضراب وضمان حرية العمل، مع ضرورة الحفاظ على الحد الأدنى من الخدمة في القطاعات الحيوية، لتفادي أي تهديد لحياة المواطنين وسلامتهم. وبشأن الادعاءات بأن المشروع يحمل طابعًا تجريميًا، أوضح السكوري أن القانون الجديد ألغى العقوبات الجنائية، بحيث لا يمكن اتخاذ أي إجراء ضد المضربين سوى فرض غرامات، إلا في حالات العنف أو التخريب التي تخرج عن إطار الإضراب.
كما لفت إلى أن المشروع لم يمنع الإضرابات السياسية أو التضامنية، وهو ما يؤكد عدم وجود أي نية لتقييد هذا الحق.
وأكد أن المهل الزمنية التي ينص عليها القانون تهدف إلى إعطاء فرصة للمشغل لإيجاد حلول، مما يشجع على الحوار والتفاوض بدلًا من التسرع في اتخاذ قرارات الإضراب.
واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن حق الإضراب، باعتباره حقًا دستوريًا، يظل مكفولًا ومحمياً، مع تعزيز دور النقابات بجعلها الجهة الوحيدة المخولة للدعوة إليه. كما شدد على أن أي قانون يمكن تعديله لاحقًا إذا دعت الضرورة، مشيرًا إلى أن المشروع يوجد حاليًا قيد الدراسة من قبل المحكمة الدستورية.
