مجلس أوروبا يعزز حقوق المغرب كشريك من أجل الديمقراطية
حصل المغرب، يوم أمس الاثنين 27 يناير 2025، في ستراسبورغ، على مجموعة جديدة من الحقوق الإضافية في إطار وضعه كشريك من أجل الديمقراطية لدى الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا.
مجلس أوروبا يعزز حقوق المغرب كشريك من أجل الديمقراطية
ويعكس هذا التطور اعترافًا بالتقدم الذي أحرزته المملكة في مجال الديمقراطية وسيادة القانون.
وخلال أشغال الدورة الشتوية للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، صادقت الهيئة على قرار صادر عن مكتبها، بناء على توصية من لجنة القضايا السياسية والديمقراطية، يمنح المغرب عدة صلاحيات جديدة تعزز من مشاركته الشاملة في أعمال هذه المؤسسة المرموقة.
ويتيح القرار للمغرب تقديم مقترحات توصيات وقرارات، وطلب إجراء نقاشات حول قضايا آنية، والمشاركة في صياغة تقارير استطلاعية، بالإضافة إلى الحق في تقديم بيانات مكتوبة وحضور اجتماعات اللجنة الدائمة.
في هذا السياق، شارك وفد مغربي مكون من عشرة برلمانيين من مجلسي النواب والمستشارين في أشغال الدورة. وصرح النائب علال العمراوي، عضو الوفد المغربي، لوكالة المغرب العربي للأنباء، بأن هذا التطور يمثل تكريسًا للاعتراف بالتقدم اللافت الذي حققته المملكة تحت قيادة الملك محمد السادس في مسار ترسيخ الديمقراطية وبناء دولة الحق والقانون.
وأضاف العمراوي أن هذا الوضع الجديد يفتح آفاقًا واسعة لتعزيز التعاون البرلماني بين المغرب وأوروبا، من خلال تبادل الخبرات والممارسات الفضلى، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تعكس أيضًا الدور الاستراتيجي الذي تضطلع به المملكة على المستويات الأورو-متوسطية والإفريقية، خصوصًا في مجالات الاستقرار الإقليمي والتنمية المستدامة.
ويجسد حصول المغرب على هذه الحقوق الإضافية تقديرًا لدوره المتنامي كشريك موثوق في تعزيز الديمقراطية، وكفاعل محوري في القضايا الإقليمية والدولية ذات الأهمية الكبرى، بما في ذلك الاستقرار والتعاون بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط.
