مكتب مجلس النواب يرفض ملتمسًا لمناقشة مدونة الأسرة دون توضيح الأسباب

رفض مكتب مجلس النواب طلبًا برلمانيًا لعقد اجتماع مشترك لثلاث لجان نيابية بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي، ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق، ووزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة نعيمة بن يحيى، لتقديم شروحات حول التعديلات الأخيرة لمدونة الأسرة.

ولم يوضح المكتب أسباب الرفض، في وقت تم فيه تأجيل اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، الذي كان مقررًا في 7 يناير 2025، بناءً على طلب الحكومة.

وقدم الطلب المرفوض من طرف المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، وكان يهدف إلى تنظيم اجتماع يضم لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية وشؤون الهجرة، ولجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، ولجنة القطاعات الاجتماعية، وذلك بهدف مناقشة الخطوط العريضة لمراجعة مدونة الأسرة، إلا أن المكتب رفض الطلب دون تقديم توضيحات.

وسبق أن قدمت الحكومة في 24 دجنبر 2024، أبرز التعديلات المقترحة على مدونة الأسرة، التي شملت قضايا الإرث والطلاق والحضانة والتعدد، إضافة إلى تحديد سن الزواج في 18 عامًا وتقييد زواج الفاتحة.

وتعمل حاليًا على إعداد الصياغة النهائية للمشروع بالتنسيق مع المجلس العلمي الأعلى، تمهيدًا للمصادقة عليه داخل مجلس الحكومة قبل إحالته إلى البرلمان.

وأعلن الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، عن تشكيل لجنة لصياغة النص تضم قطاعات وزارية معنية، وهي وزارة العدل، ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، والأمانة العامة للحكومة.

وستعمل اللجنة على صياغة قانونية دقيقة للتعديلات المقترحة، مع الانفتاح على خبراء من تخصصات أخرى إذا دعت الحاجة.

وأكدت في المقابل الحكومة التزامها بالتوجيهات الملكية الواردة في بلاغ الديوان الملكي، مشددة على أن ما أثير من تساؤلات بشأن التعديلات سابق لأوانه، حيث إن النص النهائي لم يصدر بعد.

وأعربت عن تقديرها للنقاشات الإيجابية التي أثارتها الأحزاب السياسية والنقابات والفعاليات المدنية، مؤكدة انفتاحها على جميع المقترحات التي تسهم في تحسين النص القانوني، بما يضمن استقرار الأسرة ويحقق التوازن بين مكوناتها.


شاهد أيضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.