595 ملفاً قيد الدراسة.. وزارة النقل تدعم النقل المزدوج بمقاربة شاملة
أعلن وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، أن لجنة النقل عالجت خلال سنة 2024 ما مجموعه 595 ملفاً متعلقاً بالنقل المزدوج، وذلك وفقاً للضوابط القانونية والتنظيمية المعمول بها، مؤكدا أن الوزارة أعطت الأولوية لدراسة هذا النوع من الملفات لضمان تلبية احتياجات المواطنين في التنقل.
وأكد الوزير أيضا أن الوزارة تتيح لأصحاب سيارات النقل السري فرصة تسوية وضعيتهم والانخراط في القطاع المنظم، من خلال تقديم طلبات الحصول على رخص استغلال خدمات النقل المزدوج بالإقليم الذي يزاولون فيه نشاطهم، مشيرا إلى أن لجنة النقل تبقى منفتحة على دراسة هذه الطلبات ومنح الرخص بناءً على محاضر اللجان الإقليمية للنقل.
وأوضح الوزير أن الوزارة تراسل الولاة والعمال لدعوتهم إلى دراسة دقيقة لمسارات الرخص المقترحة على أنظار لجنة النقل، بهدف تحسين مردوديتها واستجابتها لحاجيات الساكنة، خصوصاً في العالم القروي، وشدد على أهمية تكثيف اجتماعات اللجان الإقليمية للنقل لدراسة طلبات الترخيص المقدمة من المرتفقين.
وأكد الوزير أن المراسلات الموجهة إلى الولاة والعمال تتضمن دراسة إمكانية توسيع مشاركة أنماط النقل العمومي في اللجان الإقليمية، بما يشمل ممثلي النقل المزدوج، وذلك تطبيقا لمقتضيات الظهير الشريف المتعلق بالنقل عبر الطرق.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل على ضمان نقل مستدام يوفر السلامة والجودة للمواطنين، مع التركيز على العالم القروي، في إطار ميثاق وطني للتنقل يعكس تطلعات النموذج التنموي الجديد.
وكشف الوزير أن الوزارة شرعت في إعداد دراسة تهدف إلى وضع ميثاق وطني لتنمية حركية شاملة ومستدامة. أكد أن النقل في العالم القروي يتميز بطابع محلي بامتياز، ما يستدعي التنسيق مع وزارة الداخلية لتنزيل ورش الجهوية ومواكبة المجالس الجهوية في ممارسة اختصاصاتها في مجال النقل.
وشدد الوزير على أن الوزارة تعمل على معالجة موضوع النقل بما يضمن احترام القوانين المعمول بها ويأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات الجهوية والمحلية، مع الحفاظ على سلامة المواطنين أثناء التنقل.
وأوضح أن تقديم خدمات نقل الأشخاص دون ترخيص يعد مخالفاً للقوانين، وأن مزاولة نشاط النقل الطرقي الجماعي للأشخاص يخضع لضوابط صارمة، منها الحصول على تراخيص مسبقة.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة اعتمدت منذ سنة 2013 دفتر تحملات لتأطير استغلال خدمات النقل بالعالم القروي، ما يتيح للراغبين في الاستثمار الحصول على التراخيص اللازمة بشفافية وعدالة. أكد أن الوزارة تسعى لتوفير شروط السلامة والجودة والراحة للمواطنين في العالم القروي خلال تنقلاتهم.