الفساد الإنتخابي .. القضاء يبرئ أمين مال التجمع الوطني للأحرار

بعد ثلاث سنوات من التقاضي، قضت المحكمة الدستورية برفض تجريد "محمد بوهدود بودلال" امين مال حزب التجمع الوطني للاحرار من صفته البرلمانية كعضو ا بمجلس النواب وبفريق التجمع الدستوري عن الدائرة الانتخابية المحلية المسماة "تارودانت الجنوبية".

ووفق نص الحكم الذي إطلعت عليه "بلبريس" فقد إطلعت المحكمة الدستورية، على الرسالتين المسجلتين بأمانتها العامة في فاتح و5 نونبر 2018، المقدمتين على التوالي من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس مجلس النواب اللذين يحيطان بمقتضاهما المحكمة الدستورية علما بقرار صادر عن الغرفة الجنائية بمحكمة النقض يقضي برفض طلب النقض المقدم من طرف محمد بوهدود المنتخب بالدائرة الانتخابية المحلية “تارودانت الجنوبية” في الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016.

وحسب ذات المصدر، فطلب التجريد المقدم إلى المحكمة الدستورية، مؤسس على قرار الغرفة الجنائية بمحكمة النقض عدد 1445/3 في 27/09/2017 برفض طلب النقض الذي تقدم به النائب محمد بوهدود بشأن الحكم الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 30 ماي 2016 “والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي، المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جنحة الحصول ومحاولة الحصول بطريقة مباشرة على صوت ناخب أو عدة ناخبين بفضل هدايا أو تبرعات نقدية أو عينية أو منافع أخرى قصد التأثير بها على تصويتهم، 4 أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 50 ألف درهم وبحرمانه من حق التصويت لمدة سنتين وحق الترشح لمدة ولايتين متتاليتين” وإن الحكم المذكور أصبح مكتسبا لقوة الشيء المقضي به، مما يتعين معه التصريح بالتجريد من صفته عضوا بمجلس النواب”.
وأكدت المحكمة بعد إطلاعها على الوثائق المضافة أن محكمة النقض بتت بمقتضى قرارها رقم 3/1797 بتاريخ 4 ديسمبر 2018 في طلب إعادة النظر تقدم به محمد بوهدود، وقضت بنقض وإبطال القرار الاستئنافي وإحالة القضية من جديد على نفس المحكمة، معتبرة " بأنه “في ظل ثبوت نقض وإبطال القرار الاستئنافي، فإن الحكم الذي استند إليه طلب التجريد أصبح غير نهائي وفاقدا لقوة الشيء المقضي به”.
و تأسيسا على ما سبق، رفضت المحكمة “طلب تجريد محمد بوهدود من صفته عضوا بمجلس النواب، ومن غير حاجة للبت في ما أثير من دفوع شكلية" وفق نص الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية.

هذا، وكان البرلماني عن حزب البام "عبد اللطيف وهبي" قد تقدم إلى المحكمة الدستورية بطلب التصريح بتجريد محمد بوهدود من صفته عضوا بمجلس النواب على خلفية متابعته من أجل جنحة الحصول ومحاولة الحصول بطريقة مباشرة على صوت ناخب أو عدة ناخبين بفضل هدايا أو تبرعات نقدية أو عينية أو منافع أخرى قصد التأثير بها على تصويتهم.


شاهد أيضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.