المحكمة الدستورية أمام ملفات تنافٍ لرؤساء جماعات يتجاوز سكانها 300 ألف نسمة
كشفت المندوبية السامية للتخطيط، خلال الإحصاء الرسمي الأخير، أن هناك جماعات ترابية يتجاوز عدد سكانها 300 ألف نسمة، مما يضع رؤساء هذه الجماعات أمام حالة تنافٍ قانوني بسبب الجمع بين العضوية البرلمانية ورئاسة المجالس المنتخبة.
وينص القانون التنظيمي لمجلس النواب على منع الجمع بين عضوية البرلمان ورئاسة المجالس المنتخبة، سواء كانت مجالس جهوية، مجالس عمالات وأقاليم، أو مجالس جماعات ترابية يفوق عدد سكانها 300 ألف نسمة وفق الإحصاءات الرسمية.
وفي ظل هذا المستجد، سيكون على رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، إحالة ملفات بعض النواب البرلمانيين الذين يترأسون جماعات ترابية على المحكمة الدستورية، لدراسة وضعيتهم القانونية واتخاذ القرار المناسب. وسيكون هؤلاء أمام خيارين: إما التنازل عن رئاسة الجماعة الترابية أو التخلي عن العضوية البرلمانية لتصحيح وضعيتهم بما يتماشى مع القانون.
ومن أبرز الحالات التي أثيرت في هذا السياق، حالة النائب البرلماني هشام أيت منا، رئيس جماعة المحمدية. فقد أظهرت الإحصاءات أن عدد سكان مدينة المحمدية ارتفع إلى 514,057 نسمة، مما يجعله مطالبًا بتسوية وضعيته القانونية من خلال الاختيار بين منصب رئاسة الجماعة ومنصب العضوية البرلمانية.
هذا التطور يضع المعنيين أمام مسؤولية قانونية وأخلاقية، خاصة في ظل أهمية احترام القوانين المنظمة للحياة السياسية وضمان السير العادي لمؤسسات الدولة بما يتماشى مع مقتضيات الحكامة الجيدة.
