تصويت غير مسبوق للمغرب على قرار أممي يتعلق بعقوبة الإعدام
أعلن وزير العدل، خلال جلسة برلمانية اليوم، أن المغرب يعتزم التصويت لأول مرة لصالح قرار الأمم المتحدة العاشر بشأن وقف تنفيذ عقوبة الإعدام، والمقرر التصويت عليه في الجمعية العامة المقبلة للأمم المتحدة.
ويمثل هذا القرار تحولًا لافتًا في موقف المملكة، التي امتنعت في السابق عن التصويت على تسعة قرارات مماثلة.
وأكد الوزير أن هذا القرار يأتي التزامًا من المغرب بتعزيز حماية الحق في الحياة، تماشيًا مع مقتضيات الفصل 20 من الدستور المغربي الذي ينص على أن “الحق في الحياة هو أول الحقوق لكل إنسان.
ويحمي القانون هذا الحق.” وأوضح أن التصويت المرتقب يعكس انخراط المملكة في تكريس قيم حقوق الإنسان عالميًا، مع احترام الخصوصيات الوطنية وتقدير النقاش المجتمعي الدائر حول عقوبة الإعدام.
وأشار الوزير إلى أن المغرب يطبق وقفًا فعليًا لتنفيذ عقوبة الإعدام منذ عام 1993، مما يعكس التزامه الدائم بحماية الحق في الحياة. وأضاف أن التصويت لصالح القرار المقبل يندرج ضمن جهود المملكة لتعزيز مكانتها كدولة داعمة للعدالة الإنسانية على المستوى الدولي.
ويبرز هذا التوجه الجديد حرص المغرب على لعب دور ريادي في القضايا الحقوقية العالمية، مع تأكيد احترامه للقيم الكونية لحقوق الإنسان. يعكس الإعلان عن هذا الموقف تطورًا نوعيًا في السياسة الحقوقية الوطنية ويجسد رغبة المملكة في تعزيز التزامها بالمبادئ الإنسانية العليا.
