الجريدة الرسمية تكشف تفاصيل تغييرات هيكلية بوزارة الخارجية
نشرت الحكومة في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، الصادر بتاريخ 5 دجنبر 2024، قرارين صادق عليهما وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
ويتعلق الأول بإحداث الأقسام والمصالح التابعة للوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي، مع تحديد تنظيمها واختصاصاتها، فيما يحدد الثاني عدد الموظفين المكلفين بمهام التفتيش داخل المفتشية العامة للوزارة.
وينص المرسوم رقم 2.24.957 على مراجعة الهيكلة الإدارية للوزارة، باعتماد تنظيم جديد يهدف إلى تحقيق فعالية أكبر ونجاعة شاملة في أداء جميع وحداتها الإدارية. ويأتي هذا التغيير استجابةً للمستجدات في الممارسة الدبلوماسية العالمية، مما يقتضي تحيين الهيكلة لتشمل ميادين جديدة أصبحت ضمن أولويات العمل الدبلوماسي للمملكة.
وتهدف الهيكلة الجديدة إلى تمكين الدبلوماسية المغربية من مواكبة مختلف مجالات الأداء الدبلوماسي العالمي عبر إحداث وحدات إدارية جديدة، وتحيين أدوار بعض الوحدات الحالية. كما تضمنت الهيكلة تغييرات رئيسية أبرزها إنشاء أقطاب إدارية متجانسة، حيث سيتم دمج المديريات ذات الطابع السياسي ضمن قطب موحد للشؤون السياسية لضمان تنسيق أفضل للعمل الدبلوماسي، إضافة إلى إنشاء قطب خاص بالدبلوماسية الاقتصادية والتنمية الثقافية، ما يمنح هذه المجالات أهمية أكبر في السياسة الخارجية للمغرب.
وشملت الهيكلة أيضاً إحداث مديرية لنظم المعلومات، ستعمل على قيادة مشاريع الرقمنة، وتطوير الخدمات والمنصات الرقمية، وضمان حماية البيانات، بالتنسيق مع المؤسسات الوطنية المتخصصة في الأمن المعلوماتي.
كما تم تغيير اسم "الأكاديمية المغربية للدراسات الدبلوماسية" إلى "المعهد المغربي للتكوين والأبحاث والدراسات الدبلوماسية"، مع توسيع مهامه لتشمل التكوين والبحث العلمي المرتبط بالمجالات الدبلوماسية.
ويركز المرسوم على تعزيز فعالية الوزارة في الدفاع عن القضايا الوطنية وكسب الدعم الدولي لها، بالإضافة إلى تقوية التعاون الثنائي من خلال إعداد برامج عمل وتنظيم لجان مشتركة، بما يواكب التحولات الإقليمية والدولية، ويعزز إشعاع المملكة عالمياً.
وفي سياق متصل، حدد القرار الوزاري رقم 2475.24 عدد الموظفين المكلفين بمهام التفتيش داخل المفتشية العامة للوزارة في 14 موظفاً. وينص القرار على منح تعويضات عن المهام واستعمال السيارات الخاصة لأربعة منهم، في إطار الامتيازات المخولة لرؤساء الأقسام والمصالح بالإدارات المركزية، لضمان مزيد من الفعالية في إنجاز مهام التفتيش.
وترمي هذه الإصلاحات إلى تعزيز قدرة وزارة الشؤون الخارجية على التفاعل مع التحديات الراهنة والمستقبلية، من خلال اعتماد مقاربة استراتيجية تسهم في ترسيخ مكانة المملكة على الساحة الدولية، وضمان أداء دبلوماسي فعّال يعكس تطلعات المغرب وطموحاته.
