خلافات حول استقلالية المهنة وتمثيلية النساء تجمع وزير العدل والمحامين على طاولة النقاش
شهد اجتماع، انعقد أمس الخميس بين عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، وجمعية هيئات المحامين بالمغرب، توترًا وجدالًا حادًا حول مشروع قانون مهنة المحاماة.
واستمر الاجتماع لأكثر من عشر ساعات، تخللته مناقشات عميقة حول التعديلات المقترحة، وسط تشبث كل طرف بمواقفه ودفاعه عن تصوراته، وقدمت جمعية هيئات المحامين، وفق مصادر "بلبريس"، ما يزيد عن 60 تعديلًا على مشروع القانون، مما أدى إلى احتدام النقاش بشأن مجموعة من النقاط الخلافية.
وتركز الخلاف، بالأساس، على ثلاث قضايا رئيسية؛ استقلالية مهنة المحاماة، علاقة المحامين بالقضاة، وتمثيلية النساء داخل هيئات المحامين، حيث دافعت الجمعية عن ضرورة حماية استقلالية المهنة من أي تدخل خارجي، بينما أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي أهمية انسجام التعديلات مع المبادئ الدستورية والالتزامات الدولية للمغرب.
وعرفت علاقة المحامين بالقضاة نقاشًا مطولًا، حيث حاول كل طرف الدفاع عن رؤيته لتنظيم هذه العلاقة بما يحقق توازنًا بين الاستقلالية والتعاون، أما قضية تمثيلية النساء، فقد أثارت جدلًا واسعًا، إذ اقترح الوزير تعزيز وجود النساء داخل هيئات المحامين تماشيًا مع مبدأ المناصفة الذي يكفله الدستور، في حين تحفظ المحامون على هذا الطرح، مشددين على أن تمثيلية النساء يجب أن تنبع من تطور طبيعي للمهنة دون إلزام قانوني.
وتمسك النقباء الحاضرون بضرورة الحفاظ على استقلالية القرارات الداخلية للهيئات، مع رفض أي تدخل يمس صلاحياتها، مطالبين بتوسيعها بدل تقليصها، ورغم أجواء التوتر التي طبعت بعض مراحل النقاش، ساهمت لحظات من الحوار البناء في تهدئة الأجواء وتخفيف حدة الخلاف.
وأكد الطرفان، حسب مصادر "بلبريس"، التزامهما بمواصلة الحوار للوصول إلى صيغة توافقية تخدم تطوير مهنة المحاماة وتعزز التعاون بين الوزارة والمحامين، وينتظر أن تستمر اللقاءات بين الطرفين خلال الأسابيع المقبلة، في إطار السعي لحسم النقاط الخلافية والتوصل إلى مشروع قانون يرضي جميع الأطراف ويضمن مستقبلًا أفضل للمهنة.
