عجز النقابة الوطنية للتعليم العالي عن انتخاب كاتبها العام مؤشر على إصابتها ب''أمراض'' الأحزاب السياسية
رغم مرور أكثر من شهرين على انعقاد المؤتمر الوطني الثاني عشر للنقابة الوطنية للتعليم العالي، الذي رفع شعار "جميعًا من أجل توحيد ودمقرطة وتجويد منظومة التعليم العالي خدمة للتنمية الشاملة لبلادنا"، لا يزال انتخاب الكاتب العام الجديد معلقًا، في ظل تعقيدات تنظيمية وخلافات حادة بين مكونات المكتب الوطني، هذا الوضع غير المسبوق يثير تساؤلات عميقة حول طبيعة وتداعيات النقاشات الدائرة اليوم بين مكونات المكتب الوطني وأثرها على الحفاظ على وحدة النقابة للدفاع عن أوضاع أساتذة قطاع التعليم العالي اللذين اتسعت المسافة بينهم وبين نقابتهم لأسباب ذاتية وموضوعية معروفة.
وحسب مصادر موثوقة، فإن التأجيل يعود إلى عدم توافق الأطراف على صيغة متفق عليها لتوزيع المهام داخل المكتب الجديد، مما يعكس خلافات جوهرية بين التيارات النقابية المختلفة، والتي من المفترض أن يتم تجاوزها بسرعة بالنظر إلى الإطار القانوني الذي يلزم إنهاء هذا الإجراء في أجل لا يتعدى شهرًا، بل ان هذه الخلافات تحولت إلى نقطة انقسام عميق أثرت على انسجام المكتب وأربكت العمل النقابي.
وفي هذا السياق، وفي تصريح خصّ به "بلبريس"، أشار الأستاذ يوسف الكواري، عضو النقابة الوطنية للتعليم العالي، إلى أن الوضع الحالي يتسم بعدم الوضوح وغياب التوافق، قائلًا: "حقيقة، نحن أصدرنا بلاغًا خاصًا بقطاع التعليم العالي، وأشرنا فيه إلى أننا نتفهم هذا التأخير، لكن الأوضاع الحالية داخل الجامعة المغربية، وبشكل عام في التعليم العالي، غير عادية ولا تبشر بالخير. إذ أن هناك حالة من اللخبطة وعدم الفهم لبعض الاتفاقيات التي أبرمت في إطار المكتب السابق، والتي يجب أن تنكب القيادة الوطنية الجديدة على دراستها ومعالجتها بأسرع وقت".
وتابع المتحدث قائلا: إن هذا الجمود، الذي يتزامن مع تحديات كبرى تواجه منظومة التعليم العالي في المغرب، يعكس صعوبة التوافق بين الأطراف، خاصة مع ما وصفه بـ"الوضعية الخاصة"، في إشارة إلى مكونات تنتمي للاتحاد الاشتراكي، لكنه في الوقت نفسه أبدى تفاؤلًا حذرًا بأن هذا الأسبوع قد يشهد توافقًا يؤدي إلى انفراج الأزمة، مشددًا على أن التأخر الحالي قد يطرح إشكالات قانونية وتنظيمية، في حال تجاوز المهلة القانونية المحددة في آجال شهر واحد.
يبقى الوضع الراهن داخل النقابة الوطنية للتعليم العالي مرآة لتعقيدات المشهد النقابي، حيث تتقاطع الاختلافات التنظيمية مع تحديات كبرى تواجه قطاع التعليم العالي.
ومع استمرار النقاشات بين الأطراف المختلفة، يأمل المتابعون أن تسفر المرحلة المقبلة عن حلول تُعيد للنقابة انسجامها، بما يضمن استمرار دورها في الترافع عن قضايا اساتذة التعليم العالي وانتظاراتهم في سياق رمادي تمر به الجامعات المغربية،
والخوف كل الخوف من تأخير انتخاب كاتبا عاما للنقابة الوطنية للتعليم العالي في هذا الوقت الصعب والذي تعرف فيه منظومة التعليم العالي أوضاعا ومادية كثيرة ، هو أن تصاب النقابة الوطنية للتعليم العالي بأمراض الأحزاب السياسية التي افقدت المواطن الثقة في العمل السياسي .
وحسب مصدر مطلع ، فإن تعدد واختلاف المرجعيات الإيديولوجية والفكرية لمكونات المكتب الوطني ، من الممكن ان تؤثر على توسيع دائرة الانقاسامات والخلافات والمناورات في ما بينها أثناء عملية انتخاب الكاتب العام وتوزيع المهام . الأمر الذي من الممكن أن يزيد من مخاطر تسييس منصب الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي.
