ترسيم الحدود البحرية بين المغرب والكناري.. نزاع الصحراء يعقّد الحل السياسي
أكد القاضي الإسباني المتقاعد والمستشار الدولي، أنجيل يورينتي فرنانديز دي لا ريجويرا، أن قضية ترسيم الحدود البحرية بين المغرب وجزر الكناري تظل معقدة ومشروطة بحل النزاع القائم في الصحراء.
وجاءت تصريحات القاضي خلال ندوة احتضنتها الجامعة الوطنية للتعليم عن بعد بالعاصمة مدريد، تناولت مختلف القضايا الدولية والإقليمية المؤثرة على العلاقات بين المغرب وإسبانيا.
وأوضح يورينتي أن الإشكالات المرتبطة بترسيم الحدود البحرية تتداخل مع الوضع السياسي والجيوسياسي للمنطقة، مما يجعل التوصل إلى اتفاق شامل أمراً بالغ التعقيد، مشيرا إلى أن هذه المسألة تتطلب توافقاً دولياً وتنسيقاً بين الطرفين لضمان احترام السيادة والمصالح المشتركة.
وكان البرلمان المغربي قد صادق، في عام 2020، على مشروعي قانونين يرسمان حدود المياه الإقليمية للمملكة على مسافة 12 ميلاً بحرياً، والمنطقة البحرية المتاخمة على مسافة 24 ميلاً بحرياً، بالإضافة إلى إنشاء منطقة اقتصادية خالصة تمتد إلى 200 ميل بحري، وفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار الموقعة في مونتيغو باي عام 1982.
من جانبه، صرّح الخبير الإسباني فرانسيسكو فيجا بأن إسبانيا لم تبادر يوماً إلى توثيق سيادتها البحرية على مياه جزر الكناري لدى الأمم المتحدة، كما فعلت دول أوروبية أخرى مثل المملكة المتحدة وفرنسا والبرتغال.
وأوضح فيجا أن هذا التقاعس أدى إلى غياب منطقة اقتصادية خالصة لجزر الكناري، ما يمنعها من ممارسة حقوقها على المياه الإقليمية وقاع البحر.
وأشار إلى أن هذا الفراغ القانوني يترك المجال للمغرب لدمج بعض المساحات البحرية بين الجزر ضمن منطقته الاقتصادية الخالصة.
واختتم الخبراء مداخلاتهم بالتأكيد على أهمية الحوار والتنسيق الدبلوماسي بين الرباط ومدريد، باعتبارهما شريكين استراتيجيين، لتجنب النزاعات وضمان استثمار عادل ومستدام للموارد البحرية.
أكد القاضي الإسباني المتقاعد والمستشار الدولي، أنجيل يورينتي فرنانديز دي لا ريجويرا، أن قضية ترسيم الحدود البحرية بين المغرب وجزر الكناري تظل معقدة ومشروطة بحل النزاع القائم في الصحراء.وجاءت تصريحات القاضي خلال ندوة احتضنتها الجامعة الوطنية للتعليم عن بعد بالعاصمة مدريد، تناولت مختلف القضايا الدولية والإقليمية المؤثرة على العلاقات بين المغرب وإسبانيا.وأوضح يورينتي أن الإشكالات المرتبطة بترسيم الحدود البحرية تتداخل مع الوضع السياسي والجيوسياسي للمنطقة، مما يجعل التوصل إلى اتفاق شامل أمراً بالغ التعقيد، مشيرا إلى أن هذه المسألة تتطلب توافقاً دولياً وتنسيقاً بين الطرفين لضمان احترام السيادة والمصالح المشتركة.
