تعديلات الجزائر تسقط في مجلس الأمن... وتبون يطلق حملة إقالات دبلوماسية
وقع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مرسوما رئاسيا يقضي بإنهاء مهام مسؤولين بارزين في وزارة الشؤون الخارجية، وهو إجراء أثار الانتباه نظرا لارتباط المعنيين بالعلاقات مع دولتين دائمتي العضوية في مجلس الأمن، روسيا والصين، وذلك بعد فشل الدبلوماسية الجزائرية في حشد الدعم اللازم لتعديل قرار أممي بشأن ملف الصحراء، وهو ما مثّل انتكاسة واضحة للموقف الجزائري.
وأوردت الجريدة الرسمية الجزائرية مجموعة مراسيم تتعلق بتغييرات في السلك الدبلوماسي، من بينها إعفاء سفيان دواح، نائب المدير المكلف بروسيا، الذي لم يكمل سوى سنتين ونصف في منصبه، دون أن يتم تعيين خليفة له.
كما شمل القرار فاروق كحايلية، نائب المدير المكلف بشؤون شرق آسيا، الذي تشمل مهامه الصين وكوريا الجنوبية واليابان، أي الدول التي صوتت لصالح القرار الأممي المتعلق بالصحراء نهاية أكتوبر الماضي، دون أن يسمي المرسوم خلفا له أيضا.
وجاءت هذه التطورات بعد انسحاب السفير الجزائري لدى الأمم المتحدة، عمار بن جامع، من جلسة التصويت على القرار الأممي، في خطوة غير معتادة، بعدما فشل في إدخال تعديلات اقترحتها الجزائر، وشملت هاته الأخيرة تعديل الفقرة الـ72 من تقرير الأمين العام الأممي بخصوص زيارة مفوضية حقوق الإنسان للمنطقة، وإضافة بند يمنح بعثة "المينورسو" صلاحيات مراقبة حقوق الإنسان، لكن المقترحات سقطت بعد حصولها على أصوات أقل بكثير من المطلوب.
وسجلت الجزائر صدمة سياسية عندما لم ينل الاقتراح الأول سوى 6 أصوات، والثاني 5 أصوات فقط، ما أدى إلى إسقاطهما تلقائيا، في المقابل، تبنى مجلس الأمن الصيغة النهائية التي صاغتها الولايات المتحدة، وجرى تمرير القرار بأغلبية ساحقة، حيث صوتت لصالحه الدول دائمة العضوية، باستثناء روسيا التي امتنعت، إلى جانب دول غير دائمة العضوية مثل اليابان وكوريا الجنوبية وسويسرا.
هذه النتائج كشفت عن فشل الجهود الجزائرية في حشد دعم حتى من دول تُعتبر شريكة تقليديا، ما أظهر تراجع النفوذ الدبلوماسي الجزائري في ملف يعتبره النظام أولوية قصوى خلال فترة عضويته غير الدائمة في مجلس الأمن. ا
