هيئة الأغلبية البرلمانية تؤسس آلية للتنسيق في البرلمان
أعلنت هيئة فرق الأغلبية في مجلس النواب عن تأسيس آلية جديدة للتنسيق بين ممثلي فرق الأغلبية بهدف توحيد الرؤى والمواقف وتكثيف الجهود لحماية مصالح الوطن العليا.
وثمّنت الهيئة، في بيان لها، شجاعة الحكومة في المضي قدما بطرح مشروع القانون التنظيمي للإضراب ضمن هذه الولاية، معتبرة ذلك خطوة جريئة.
ودعت الهيئة، عقب اجتماعها يوم الاثنين 11 نونبر 2024 لمناقشة آخر مستجدات العمل التشريعي والرقابي والأوضاع الوطنية، المحامين إلى الحوار المسؤول والجاد للوصول إلى حلول توافقية تراعي مصالح جميع الأطراف المعنية.
وفيما يتعلق بالقانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب، أكدت هيئة فرق الأغلبية أهمية المشروع وتوقيته المناسب، مبرزة اعتزازها بقرار الحكومة المضي به إلى مراحله النهائية، وحددت يوم 26 نونبر 2024 كموعد لتقديم التعديلات المقترحة، مع الإعلان عن يوم دراسي لمناقشة هذا الموضوع بشكل معمّق.
وبخصوص مشروع قانون المالية لسنة 2025، عبّرت الهيئة عن تقديرها لمساهمة النواب في لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، واحتفائهم بمناقشة مختلف الميزانيات القطاعية، مشيدةً بروح العمل الجاد والمسؤول الذي اتسمت به المناقشات داخل اللجنة.
كما أشادت الهيئة بنتائج الاتفاق الأخير الذي أتاح لطلبة الطب والصيدلة العودة إلى قاعات الدراسة واستئناف التداريب الاستشفائية، وخصّت بالثناء دور مؤسسة الوسيط التي ساهمت في طي هذا الملف، إضافة إلى تفهم الحكومة ومسؤوليتها في معالجة هذه القضية بشكل نهائي.
وأعلنت هيئة الأغلبية عن إطلاق آلية تنسيقية جديدة بين ممثلي فرق الأغلبية داخل اللجان البرلمانية ومجموعات الصداقة البرلمانية، بهدف توحيد الجهود حول قضايا الوطن، وعلى رأسها قضية الوحدة الترابية.
كما قررت الهيئة تنظيم لقاء دراسي حول سبل تعزيز وتطوير الدبلوماسية البرلمانية، بمشاركة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وذلك في ديسمبر المقبل.
