بعدما أثار الجدل... برادة يتجه نحو مراجعة سن التوظيف في قطاع التعليم

يتجه الوزير الجديد في جلسات الحوار تحرز تقدما ملموسا في معالجة الملفات العالقة بقطاع التعليم محمد سعد برادة إلى مراجعة شرط 30 سنة كسقف لتوظيف المدرسين الجدد، حيث تتم الآن مناقشة عدة سيناريوهات منها اعتماد السقف الذي ينص عليه قانون الوظيفة العمومية، علما بأن الشرط الأول كان قد أثار جدلا إعلاميا وسياسيا وصلت أصداؤه للبرلمان وللمجلس الحكومي، حيث أصر الوزير السابق على أن “الهدف منه جذب المترشحات والمترشحين الشباب نحو مهن التدريس، والاستثمار الأنجع في التكوين وفي المسارات المهنية”.

ما تزال الأنظار تتجه للوزير الجديد بخصوص القرارات التدبيرية التي سيتخذها عقب تعيينه على رأس قطاع التربية الوطنية، وخاصة في ما يتعلق بالملفات المثيرة للجدل، وعلى رأسها ما يتعلق بتسقيف سن التوظيف، حيث ذكر مصدر موثوق أن الوزير يتجه إلى تعديل شرط تحديد سن 30 سنة لاجتياز مباريات التعليم، الذي أقره شكيب بنموسى، وأكد ذات المصدر، أن قرار الوزير السابق لم يتم التشاور فيه مع مكونات الأغلبية الحكومية أو تمت مناقشته في المجلس الحكومي، مشيرا إلى أن القرار صادر من الوزارة المعنية.

وأضافت الاخبار في هذا الصدد، أن قرار الوزير السابق بنموسى صعب في هذه المرحلة بالذات ولا يمكن قبوله، مؤكدا أن الكفاءة لا علاقة لها بالسن في مباريات التوظيف في التعليم. وأوضح أنه كان على الوزارة أن تكون لها رؤية شاملة حول موضوع التوظيف فعوض أن تحدد السن لاجتياز المباراة كان بالأحرى عليها تحديد معايير ومقاييس بيداغوجية لاختيار المرشحين للمباريات وترك مسألة السن كما كانت من قبل؛ فالأهم هو الجودة وأن نتمكن من الحصول على نموذج لأستاذ ذي كفاءة علمية انطلاقا من المقاييس البيداغوجية.

المصدر نفسه أكد أن الوزير الجديد محمد سعد برادة صرح برفضه تسقيف السن في 30 سنة لكونه شرطا غير دستوري وغير قانوني، ويقصي كفاءات مغربية كثيرة من الولوج إلى قطاع التربية والتكوين، ولأنه يناقض قانون الوظيفة العمومية الذي يحدد السن الأقصى للتوظيف في 45 عاما.

ويأتي هذا القرار في وقت تجد فيه الوزارة نفسها في وضعية غامضة، ليس فقط بسبب سن التوظيف بل بسبب قرارات كثيرة اتخذها الوزير السابق شكلت مصدر عبء مالي وسياسي كبير، ومنها ما يتعلق بمؤسسات الريادة.


شاهد أيضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.