الحكومة تناقش تدابير التأمين الاجباري عن المرض
عقدت الحكومة المغربية، برئاسة السيد عزيز أخنوش، يوم الخميس 4 جمادى الأولى 1446، الموافق 7 نونبر 2024، اجتماعها الأسبوعي، لمناقشة مجموعة من مشاريع النصوص القانونية ومقترحات تعيين في مناصب عليا، وذلك وفقًا لأحكام الفصل 92 من الدستور. ويأتي هذا الاجتماع تزامنًا مع الذكرى التاسعة والأربعين للمسيرة الخضراء، حيث استهل السيد رئيس الحكومة الجلسة بكلمةٍ احتفاءً بهذه المناسبة التاريخية.
أخنوش يستحضر الخطاب الملكي ويدعو لاستمرار التعبئة الوطنية:
في كلمته الافتتاحية، استحضر رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، الخطاب الملكي السامي الذي ألقاه جلالة الملك محمد السادس، والذي سلط الضوء على مسؤولية المجتمع الدولي، والأمم المتحدة بشكل خاص، في إنهاء النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية. وأبرز السيد أخنوش الالتزام التام للحكومة المغربية بمواصلة الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة في هذه المرحلة الحساسة، مشيرًا إلى "التعبئة الشاملة" التي تقودها الحكومة في هذا الصدد.
دور الجالية المغربية بالخارج في الدفاع عن القضايا الوطنية:
وتأكيدًا لأهمية الدور الذي تلعبه الجالية المغربية المقيمة بالخارج، أشار رئيس الحكومة إلى توجيهات جلالة الملك بشأن تعزيز هذا الدور، ودعا إلى ضرورة إحداث تحول نوعي في تدبير شؤون مغاربة المهجر. وتشمل هذه الجهود إعادة هيكلة "مجلس الجالية المغربية بالخارج" وإحداث "المؤسسة المحمدية للمغاربة المقيمين بالخارج"، بما يعكس الالتزام الملكي بتقوية الروابط بين الوطن وجاليته بالخارج، وتسهيل مساهمتهم في القضايا الوطنية.
خطوات عملية لتنفيذ التوجيهات الملكية بخصوص الجالية المغربية:
وفي إطار تنفيذ التعليمات الملكية السامية، من المقرر أن تعقد الحكومة أول اجتماع مع القطاعات الوزارية المعنية، بهدف مناقشة السبل المثلى لتفعيل هذه التوجيهات. وسيركز هذا الاجتماع على دراسة الآليات القانونية والمؤسساتية التي تكفل تحقيق التنسيق الفعّال في مجال تدبير شؤون الجالية المغربية، بما يعزز الاستجابة للاحتياجات المتجددة لأفراد الجالية.
مشروع قانون لتوحيد تدبير التأمين الإجباري عن المرض:
في سياق أشغال الاجتماع، صادق مجلس الحكومة على مشروع قانون رقم 54.23 يهدف إلى تعديل وتتميم القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض. ويهدف هذا المشروع إلى توحيد أنظمة التأمين الإجباري عن المرض، وذلك بإسناد مهمة تدبير النظام الخاص بالقطاع العام إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عوض الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي. ويأتي هذا التعديل ضمن استراتيجية الحكومة لتحقيق تغطية صحية شاملة وفعّالة لجميع المغاربة، إذ يتم إلغاء التأمين الخاص بالطلبة نظرًا لتغطية أغلبهم عبر التأمين العام.
المصادقة على الأرقام الرسمية لنتائج إحصاء السكان لعام 2024:
كما ناقش مجلس الحكومة وصادق على مشروع مرسوم يتعلق بالمصادقة على الأرقام الرسمية لعدد السكان القانونيين في المملكة المغربية، والذي قدمه السيد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية. ووفقًا للبيانات الجديدة، فإن عدد سكان المغرب وصل إلى 36,828,330 نسمة، بزيادة قدرها حوالي 8.8% مقارنة مع إحصاء 2014. كما ارتفع عدد الأسر إلى 9,275,038، مما يعكس نموًا مهمًا في عدد السكان والأسر خلال العقد الأخير.
تزايد عدد الأجانب المقيمين في المغرب بنسبة ملحوظة:
أظهرت النتائج النهائية للإحصاء ارتفاع عدد الأجانب المقيمين في المملكة بنسبة 71.86% مقارنة بإحصاء عام 2014، ليصل عددهم الإجمالي إلى 148,152 نسمة. هذا النمو يعكس تزايد مكانة المغرب كوجهة جاذبة للمقيمين الأجانب، بفضل الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي الذي تشهده المملكة.
