فرص جديدة أم تحديات كبرى؟ ماذا تعني عودة ترامب للبنوك الكندية والسوق العالمية
بينما يشعر العديد من الكنديين بالقلق إزاء عودة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى البيت الأبيض وما قد يحمله ذلك من تداعيات على بلادهم، يرى بعض المحللين أن هذه العودة قد تحمل فرصا إيجابية للبنوك الكندية.
ووفقًا لتحليل نشرته صحيفة "ذا ديلي دايجست"، فإن السياسات الاقتصادية التي يُحتمل أن يتبناها ترامب في حال فوزه بولاية ثانية قد تكون لصالح هذه البنوك، خاصةً في ظل توقعات بانتهاجه سياسات تهدف إلى تعزيز القطاع المالي وتخفيف اللوائح الرقابية المفروضة على المؤسسات المالية.
وتتأثر كندا بشكل مباشر بالسياسات الاقتصادية الأمريكية نظرًا للعلاقات الوثيقة بين البلدين، إذ يشير المحللون إلى أن أي تخفيف للقيود التنظيمية على البنوك الأمريكية، قد يسهم في خلق بيئة أكثر مرونة تسمح للمؤسسات الكندية بتوسيع أنشطتها الاستثمارية في الولايات المتحدة.
وكان قد سبق لترامب خلال ولايته الأولى أن قلص من القوانين واللوائح المقيدة لعمل البنوك، مما سهل للبنوك الأمريكية فرص التوسع وزيادة الأرباح، ويتوقع أن تستفيد البنوك الكندية من هذا التوجه إذا استمر في ولاية ثانية.
من جانب آخر، من المرجح أن يعيد ترامب تطبيق سياسات ضريبية مخفضة للشركات، وهو توجه محط اهتمام البنوك الكندية، إذ من شأن انخفاض الضرائب الأمريكية أن يزيد من عائدات استثماراتها ويحفزها على توسيع أعمالها في السوق الأمريكي، الذي يعتبر جاذبًا للاستثمارات.
كما أن الاستثمارات المحتملة في قطاعات الطاقة والبنية التحتية في ظل ولاية ثانية لترامب قد تتيح فرصاً إضافية للبنوك الكندية لتمويل مشاريع جديدة، ما سيعزز عوائدها المالية.
