مجلس الأمن يعتمد القرار الأمريكي حول الصحراء.. والجزائر تتلقى "صدمة" جديدة
منذ بداية عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن بداية 2024، رفعت الجزائر شعار التصدي لملف الصحراء وجعله من أولوياتها الدبلوماسية، غير أن ما حدث خلال جلسة مجلس الأمن يوم الخميس كشف عن فشل محاولاتها، وسط دعم دولي متزايد للموقف المغربي القائم على مقترح الحكم الذاتي والتفاوض المباشر.
فبعد أسابيع من المفاوضات ومحاولات إدخال تعديلات، عجز مندوب الجزائر الدائم بالأمم المتحدة، عمار بن جامع، عن فرض أي تغيير في مشروع القرار الذي صاغته الولايات المتحدة.
وصدرت الوثيقة النهائية بترحيب من الرباط، بينما بدت الجزائر في موقف غاضب، حيث جاءت صيغة القرار بشكل "صادم" بالنسبة لها، مع تشديد التوصية الثانية على "الحاجة إلى حل سياسي وواقعي ودائم ومقبول". كما جاء في التوصية الثالثة تأكيد على "تشجيع الأطراف، بما فيها الجزائر، على التعاون بروح واقعية وتسوية للوصول إلى حل فعال".
وعلى عكس موقف الجزائر الذي يشدد على "تقرير المصير" ويرفض اعترافها كطرف مباشر في النزاع، جاءت التوصية الرابعة بدعوة مجلس الأمن لكافة الأطراف، بمن فيها الجزائر، إلى استئناف المفاوضات برعاية الأمين العام ودون شروط مسبقة، مع التركيز على الجهود التي بُذلت منذ 2006 للتوصل إلى حل سياسي دائم يحترم إرادة سكان الصحراء في إطار يتماشى مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة.
وقد حظي القرار بتأييد 12 دولة، بينها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والصين، إلى جانب دول أخرى مثل اليابان وسويسرا، فيما امتنعت روسيا وموزمبيق عن التصويت، وغابت الجزائر، ما اعتبره المراقبون بمثابة انسحاب يعبر عن خيبة أملها.
خلال الجلسة، قدّم المندوب الجزائري مقترحين لتعديل النص، الأول يرتبط بالإشارة إلى زيارة مفوضية حقوق الإنسان إلى المنطقة، والتي لم تتم منذ تسع سنوات، والثاني حول ضم "مراقبة حقوق الإنسان" إلى اختصاصات بعثة "المينورسو". لكن المقترحين لم ينالا سوى 6 و5 أصوات من أصل 15، ما أدى إلى إسقاطهما، وتبني الصيغة الأمريكية بدعم فرنسي، الأمر الذي دفع الجزائر إلى الانسحاب في سابقة نادرة الحدوث في اجتماعات مجلس الأمن.
