مشروع قانون المالية 2025: إعفاءات ضريبية جديدة وتحسينات في أجور المواطنين
شهدت جلسة مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2025 بمجلس النواب، مساء أمس الجمعة، تركيزاً واضحاً على التحديثات الجديدة في الإصلاح الضريبي، وخاصة ما يتعلق بالضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة.
وخلال الجلسة، التي نظمتها لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بحضور فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، جرى تسليط الضوء على تعديلات في المادتين 73 و74 من المدونة العامة للضرائب بهدف تخفيف العبء الضريبي عن المواطنين.
وأحد أبرز التعديلات التي طالت المادة 73، يتعلق برفع الشريحة السنوية المعفاة من الضريبة من 30 ألف درهم إلى 40 ألف درهم، مما يعفي الأجور التي تقل عن 6 آلاف درهم شهرياً من الضريبة.
وشملت التعديلات أيضاً تخفيض الضريبة الهامشية من 38% إلى 37% على الدخل السنوي الذي يتجاوز 180 ألف درهم، بالإضافة إلى مراجعة نسب الضرائب على الدخول العقارية التي تعادل أو تفوق 120 ألف درهم لتصبح 20%.
كما جرى أيضا تعزيز الخصم الضريبي المتعلق بالأعباء العائلية، حيث تم رفعه من 360 إلى 500 درهم عن كل شخص يعيله المكلف الضريبي، ليصبح الحد الأقصى للتخفيض 3000 درهم سنوياً، مع الاستمرار في استفادة المكلف من هذا الخصم لغاية ستة أفراد من المعالين.
وأوضح في هذا السياق فوزي لقجع أن التعديلات الجديدة تأتي استجابةً للالتزامات الحكومية، في إطار الحوار الاجتماعي لشهر أبريل 2024، بهدف دعم أجور الموظفين والأجراء والمتقاعدين عبر تقليل العبء الضريبي عليهم، وتوقع أن تصل التكلفة المالية لهذا الإصلاح إلى 5.5 مليار درهم.
وأضاف لمسؤول الحكومي أن التعديلات ستتيح للموظفين زيادة قد تصل إلى 480 درهم شهرياً، مع تخفيض الضرائب على الشريحة الأكبر من الدخل.
كما أن الإصلاح سيؤدي إلى إعفاء حوالي 80.3% من الأجراء في القطاع الخاص من ضريبة الدخل، إلى جانب إعفاء 95.9% من المتقاعدين.
وفيما يتعلق بالضريبة على القيمة المضافة، ينص التعديل على زيادة حصة الجماعات الترابية من هذه الضريبة لتصل إلى 32% على الأقل من إجمالي الإيرادات الضريبية المدرجة في موارد الميزانية العامة للدولة.
ووفقاً للوزير، ستسمح هذه الزيادة بتعزيز قدرة الجماعات على تقديم الخدمات المحلية، حيث يتوقع أن يدر هذا الإصلاح حوالي 3 مليارات درهم سنوياً، مما يعزز التنمية المحلية ويحسن جودة الخدمات المقدمة.
وشهدت الجلسة تسليط الضوء أيضا على مقترحات جديدة تتعلق بواجبات التسجيل، حيث يلزم التعديل الموثقين بإرسال نسخ إلكترونية من العقود موقعة توقيعاً إلكترونياً إلى إدارة الضرائب، مع تأكيد السجلات لديهم. وأوضح لقجع أن هذا الإجراء يهدف إلى تحسين ضبط عمليات التوثيق، خاصةً أن حوالي 10% من العقود لا يتم توصيلها لإدارة الضرائب.
وأكد الوزير أن الإصلاحات المقترحة تسعى إلى تحقيق شفافية أكبر في تعاملات البيع والشراء، مشيراً إلى أن عدد المعاملات التوثيقية خلال سنة 2023 وصل إلى حوالي 467 ألف عملية، أي ما يشكل نحو ثلث مجمل العمليات.
ومن جهتهم، أشاد النواب بمضامين الإصلاحات الضريبية، معتبرين إياها خطوة إيجابية تجسد التزامات الحكومة في إطار الحوار الاجتماعي، وتهدف إلى التكيف مع التحديات الاقتصادية التي تواجه المغرب وتحسين الأوضاع الاجتماعية للمواطنين.
