هل يحقق قانون الإضراب التوافق المطلوب؟ الحكومة تعلن التزامها بتعديلات شاملة

أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يوم أمس الخميس 31 أكتوبر، خلال مناقشة مشروع القانون التنظيمي للإضراب بلجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، توافق الحكومة مع رأي كل من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، اللذين قدما ملاحظات وانتقادات لعدد من مواد المشروع.

وشدد السكوري على أن قانون الإضراب يتطلب نقاشاً مؤسساتياً عميقاً يتجاوز الرسائل أو البلاغات، بالرغم من أن التعبير عن المواقف حق للنقابات.

وأوضح الوزير أن المرحلة الحالية تتطلب حسم المواقف، داعياً النقابات، بما في ذلك غير المشاركة في الحوار المركزي، إلى تقديم مقترحاتها بشكل رسمي حول الديباجة والعقوبات وباقي بنود المشروع. وأكد السكوري التزام الحكومة بتبديد المخاوف المتعلقة بالمشروع، لا سيما ما يتعلق بالعقوبات الجنائية، معرباً عن انفتاحها على تعديلات مقترحة من مختلف الأطراف، سواء من المعارضة أو الأغلبية.

ورغم تحفظ النقابات حول مسار الحوار بشأن المشروع، أشار السكوري إلى تفاهمات أُحرزت مع النقابات حول عدد من النقاط، مع بقاء بعض الاختلافات، مشدداً على أن الخلافات ليست جوهرية وأن التوافق حول القضايا الرئيسية بات قريباً. وأوضح أن التحديات التي يطرحها المشروع تتطلب توافقاً قد يصل إلى 80 أو 90 في المئة، مشيراً إلى أن الحكومة ستسعى لتحقيق هذا التوافق بعد الانتهاء من مناقشة مشروع قانون المالية، الذي يسيطر حالياً على جدول أعمال البرلمان.

 

اقرأ أيضا: إضراب المحامين يعطل محاكمة الناصري وبعيوي في قضية "إسكوبار الصحراء"

قررت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، اليوم الجمعة، تأجيل جلسة محاكمة الرئيس السابق لجهة الشرق عبد النبي بعيوي والرئيس السابق لمجلس عمالة الدار البيضاء سعيد الناصري، في ملف “اسكوبار الصحراء” إلى غاية الجمعة 22 نونبر الجاري.

وجاء تأجيل جلسة محاكمة المعنيين بسبب الإضراب الذي انطلق اليوم بمحاكم المملكة بدعوة من هيئة المحامين بالمغرب.

وكان قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قد قرر أواخر مارس الماضي، متابعة سعيد الناصيري وعبد النبي بعيوي، بتهم التزوير، والنصب والاحتيال والمشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها، وتسهيل خروج ودخول أشخاص مغاربة من وإلى التراب المغربي بصفة اعتيادية وفي إطار عصابة واتفاق.


شاهد أيضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.