الحكومة المغربية تعزز الحوار الاجتماعي باستثمارات غير مسبوقة لتحسين ظروف العمل
في خطوة جديدة نحو تعزيز الحوار الاجتماعي وتحسين ظروف العمل، أكد مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، خلال ندوة صحفية عقب اجتماع مجلس الحكومة، على أهمية الجهود التي تبذلها الحكومة لتحقيق مكاسب ملموسة للعديد من القطاعات، وذلك تطبيقاً لتوجيهات جلالة الملك محمد السادس. ومنذ تعيينها، وضعت الحكومة على رأس أولوياتها توطيد جسور الحوار مع مختلف القطاعات بهدف تحسين الأوضاع المهنية ورفع مستوى معيشة المواطنين.
وأشار بايتاس إلى أن الحكومة قد تمكنت من تحقيق إنجازات ملحوظة على مستوى قطاعي الصحة والتعليم، حيث تم التوصل لاتفاقات هامة مع العاملين في هذين القطاعين، ففي قطاع الصحة، تم تقسيم الإنجازات على مرحلتين؛ الأولى تضمنت زيادة أجور الأطباء وتوسيع عدد الأطر الصحية، بينما ركزت المرحلة الثانية على متابعة الإنجازات وتحسين ظروف العمل في المستشفيات.
ومن جانب آخر، استفاد أساتذة الجامعات من حوار مفتوح مع الحكومة، والذي أفضى إلى زيادات مالية بقيمة 3,000 درهم، إلى جانب مساهمة وزير التربية الوطنية بزيادة 500 درهم وزيادة عامة بقيمة 1,000 درهم لجميع العاملين، مما يعكس التزام الحكومة بتحسين الوضع المعيشي للموظفين.
وقد بلغت التكلفة الإجمالية لهذه المبادرات، بما في ذلك الحوافز والالتزامات المالية الأخرى، حوالي 45 مليار درهم، وهو مبلغ كبير يعبر عن جدية الحكومة في المضي قدمًا نحو تحقيق إصلاحات هيكلية ترتقي بظروف العمل والمعيشة.
وأوضح بايتاس أن هذا الرقم الهائل ليس مجرد مؤشرات اقتصادية، بل هو تأكيد على الإرادة السياسية لتحقيق إنجازات حقيقية وملموسة، تسهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي وتدفع بالبلاد نحو التقدم.
ولم يقتصر الحوار الاجتماعي على الزيادات المالية فقط، بل شمل توجهات إصلاحية جديدة تهدف إلى معالجة قضايا هامة وتوفير بيئة عمل مشجعة ومستدامة.
وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة أن هذه الإصلاحات تأتي في إطار توافق وطني، يلبي تطلعات الشعب المغربي ويعزز من عدالة الفرص وتحقيق التنمية الاجتماعية.
