وهبي: تعديلات مرتقبة لتحسين الوضعية الإدارية والمادية لموظفي هيئة كتابة الضبط
أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن وزارة العدل تولي اهتمامًا خاصًا بمراجعة النظام الأساسي المتعلق بهيئة كتابة الضبط، نظرًا لدوره الهام في تحسين الأوضاع الإدارية والمادية لجميع العاملين المنتمين إلى هذه الهيئة.
وفي توضيحٍ قدمه الوزير،في معرض رده على سؤال تقدم به الفريق الحركي أشار إلى أن الفريق المختص بالوزارة يعمل حاليًا على إعداد مشروع تعديل هذا النظام الأساسي، مشددًا على إشراك مختلف التمثيليات النقابية في صياغة المقترحات والتعديلات المرتقبة للمشروع الجديد.
وأوضح الوزير وهبي أن لجانًا متخصصة تم تشكيلها لدراسة تفاصيل هذا المشروع، بما في ذلك النقاط التي تهم تحسين أوضاع العاملين، وتحديد المقترحات التي تعزز من حقوقهم وامتيازاتهم.
وعلى صعيدٍ آخر، أجرى ممثلو وزارة العدل عددًا من الاجتماعات مع التمثيليات النقابية الأكثر حضورًا، في إطار المشاورات الجارية حول هذا المشروع، مشيرًا إلى أن هذا العمل يأتي بعد دراسة عميقة بدأت منذ مطلع عام 2023، ويتم حاليًا استكمالها بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة، بهدف وضع صيغة توافقية وشاملة تُفضي إلى تحسين أوضاع الهيئة.
