اليوم الوطني للصناعة: المغرب يرسخ مكانته كقوة صناعية إقليمية
أشاد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، خلال افتتاح الدورة الثانية لليوم الوطني للصناعة بمدينة ابن جرير، بالنجاحات التي حققها القطاع الصناعي المغربي، والذي بات يشكل دعامة أساسية في مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة، خاصة في ظل القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، على مدى ربع قرن.
وأكد أخنوش، في كلمته، أن القطاع أحدث حتى سنة 2023 قرابة مليون منصب شغل، مما يعكس دينامية اقتصادية تستند إلى رؤية استشرافية وسياسات متكاملة.
واستعرض أخنوش المحطات البارزة في مسار تطور الصناعة المغربية، التي أصبحت اليوم قادرة على المنافسة إقليمياً ودولياً، مشيرا إلى أن ميناء طنجة المتوسط الذي يحتل المرتبة الأولى في حوض البحر الأبيض المتوسط وإفريقيا، بفضل موقعه الاستراتيجي وقدراته اللوجستية العالية، ليكون بوابة للمغرب نحو الأسواق العالمية.
كما نوّه بشبكة الطرق السيارة التي يبلغ طولها 1,800 كلم، إلى جانب تعبئة 13 ألف هكتار من العقار الصناعي، وتطوير 150 منطقة صناعية، ما يعزز مكانة المملكة كوجهة استثمارية جاذبة.
وأبرز رئيس الحكومة كيف ساهمت الإصلاحات في تحسين مناخ الأعمال وجعل المغرب بيئة مناسبة لجذب الاستثمارات، مستشهداً بإحداث مدن المهن والكفاءات التي وفرت تكوينات متطورة، مما مكن المملكة من الاستفادة من رأسمال بشري مؤهل في القطاع الصناعي، حيث تمثل النساء 43 في المئة من العاملين في هذا المجال.
وأضاف أخنوش بفخر: "لقد تضاعف حجم الصناعة الوطنية خلال فترة حكم الملك محمد السادس، حيث ارتفعت صادرات المغرب الصناعية من 61 مليار درهم في سنة 1999 إلى 376 مليار درهم في سنة 2023، وزاد عدد المقاولات الصناعية من 4,500 إلى 13,000 مقاولة، بالإضافة إلى تضاعف مناصب الشغل لتصل إلى قرابة مليون منصب".
وأكد أخنوش أن حكومته عملت على دعم هذه الدينامية من خلال إطلاق "بنك المشاريع الصناعية"، و"صندوق دعم الابتكار"، إلى جانب مباشرة مشاريع هيكلية لمواكبة الفاعلين في القطاع.
ومن بين هذه المشاريع، يبرز "ميثاق الاستثمار الجديد" والاستراتيجية الوطنية "المغرب الرقمي"، فضلاً عن قانون آجال الأداء، وإحداث 22 منطقة جديدة للتسريع الصناعي، وتوفير 20 مليار درهم للمقاولات من متأخرات الضريبة على القيمة المضافة، مما ساهم في تخفيف الأعباء المالية على المقاولات وتعزيز قدرتها التنافسية.
ولم يغفل أخنوش الإشارة إلى الرهان الكبير الذي وضعته المملكة على التحول الطاقي، خاصة من خلال استثمارها في قطاع الهيدروجين الأخضر.
وأوضح أن هذا المشروع استقطب اهتمام الفاعلين العالميين، ما يعكس طموح المغرب للريادة في هذا المجال الواعد، ويؤكد التزام المملكة بالتحول نحو اقتصاد أخضر ومستدام.
وفي قطاع السيارات، استطاع المغرب بفضل استراتيجياته الطموحة التموقع كأول منتج للسيارات السياحية على مستوى القارة الإفريقية، وأصبح المصدر الأول للسيارات الحرارية إلى الاتحاد الأوروبي.
وسجلت سنة 2023 إنتاج 570 ألف سيارة، بمعدل سيارة واحدة في كل دقيقة، مما يعكس تطور القدرات الصناعية للمملكة، ولم يقتصر التقدم على السيارات التقليدية، بل دخل المغرب بقوة عالم تصنيع السيارات الكهربائية والبطاريات، مستفيداً من سلسلة قيمة متكاملة تعزز مكانته في هذه الصناعة المستقبلية.
وتشكل الدورة الثانية لليوم الوطني للصناعة فرصة لتسليط الضوء على المكتسبات ومناقشة التحديات التي لا تزال تواجه القطاع، خاصة في ظل التحولات العالمية المتسارعة. وقد جدد أخنوش التزام حكومته بمواصلة دعم القطاع الصناعي، وتوفير البيئة المناسبة لتمكينه من الاستمرار في دوره كمحرك للنمو الاقتصادي، بما يعزز مكانة المغرب بين الدول الصاعدة ويضمن له موقعاً ريادياً في عالم الصناعة المتطورة.
