نخب الصحراء تعلق على قرار إلغاء المحكمة الأوروبية اتفاقيتيْ الزراعة والصيد البحري
بلهجة قوية تتماشى مع الرؤية الجديدة التي أصبح يتبناها في إقامة الشراكات الدولية وتقييمها، رد المغرب، عبر وزارة خارجيته، على مضامين الحكم الصادر عن محكمة العدل الأوروبية، القاضي بإلغاء اتفاقيتيْ الزراعة والصيد البحري اللتين وقعتهما الرباط وبروكسل وتشملان كامل التراب الوطني، بمبرر “عدم استشارة الشعب الصحراوي”، معتبرا هذا الحكم مشوبا بالعديد من العيوب القانونية الواضحة والأخطاء في الوقائع التي تؤشر على “جهل تام بحقائق الملف، إن لم يكن انحيازا سياسيا صارخا”، بتعبير بلاغ الخارجية المغربية.
وشددت الرباط على أنها غير معنية بتاتا بهذا الحكم القضائي بحكم أنها لم تشارك في أي مرحلة من مراحل المسطرة المتعلقة بإصداره، إذ يهم الاتحاد الأوروبي (الطاعن)، وجبهة البوليساريو المدعومة من طرف الدولة الجزائرية، منتقدة في الوقت ذاته تجاوز الهيئة القضائية الأوروبية الآليات والهيئات الأممية المختصة، مطالبةً المؤسسات الأوروبية بـ”اتخاذ التدابير اللازمة من أجل احترام التزاماتها الدولية والحفاظ على مكتسبات الشراكة”.
الخطاط ينجا:قرار محكمة العدل الأوروبية ينطوي على تقديرات وتفسيرات خاطئة يروجها الإنفصاليون
قال الخطاط ينجا رئيس مجلس جهة الداخلة وادي الذهب ان قرار محكمة العدل الأوروبية حول اتفاقية الصيد البحري ، ينطوي على عدد من التقديرات والأخطاء في التقييم،و يتعارض مع التطورات التي يشهدها هذا الملف على الصعيد الدولي، ومع المواقف التي عبر عنها عدد كبير من الدول الأوروبية الأعضاء نفسها.
واضاف الخطاط في تصريح صحفي أنه من البديهي القول أن المجازفة بتدخل محكمة العدل الأوروبية في نزاع إقليمي يقع ضمن اختصاص مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، فإنها لم تفشل فقط في دعم تسوية نزاع سياسي متعدد التشعبات، بل تشكك في الصرح الذي تم بناؤه على مدى عقود بين المغرب والاتحاد الأوروبي، كانت بلادنا خلالها دائما شريكا استراتيجيا، موثوقا وفعالا.
ولفت الخطاط الذي يراس مجلس جهة وادي الذهب كممثل شرعي للساكنة، انه من خلال هذا الحكم، فقد أبانت محكمة العدل الأوروبية عن تناقض تام مع موقف الدول الأعضاء، وكذا موقف الاتحاد الأوروبي ومؤسساته – المفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي – التي وافقت على التوالي على شروط الاتفاقيتين المذكورتين، واعتمدتها بأغلبية واسعة وبالإجماع، وهو ما يدل على غياب الحكمة والتبصر والحياد في اتخاذ هذا القرار.
إلى ذلك اكد الخطاط ينجا في سياق حديثه،بأن الزعم ببطلان الإتفاقيتين هو تفسير قانوني خاطئ وأمر يفتقر عمليا لأي منطق، كما نعبر عن أسفنا الشديد عن كون الأثر الوحيد لهذا القرار هو حرمان ساكنة المنطقة من مزايا الاتفاقيتين المذكورتين، ومن الأفضليات التعريفية التي تتيحانها.
حمدي ولد الرشيد:منتخبوا الأقاليم الجنوبية يرفضون القرار ويعتبرونه غير ملزم وسيواجهونه بالأدلة والحجج والبراهين
قال سيدي حمدي ولد الرشيد رئيس مجلس جهة العيون الساقية الحمراء ان الرد المناسب على قرار محكمة الإتحاد الأوروبي، هو ما جاء في البلاغ الرسمي لوزارة الخارجية المغربية الذي يؤكد بان المملكة المغربية غير معنية بهذا القرار.
واضاف ولد الرشيد في تصريح لوسائل إعلام وطنية، ان الإتحاد الإوروبي اليوم امام إختبار تاريخي خاصة وانه يعتبر المغرب شريكة إستراتيجي لايمكن الإستغناء عنه بأي شكل من الأشكال.
وتابع ولد الرشيد، ان هذا الملف الذي اثارته مخكمة ااعدل الاوروبية، هو ملف إقليمي من إختصاص الأمم المتحدة والمحكمة الأوروبية ، مبرزا في الآنن نفسه بأن المغرب غير ملزم بتنفيذ قرارت أوروبية كونه بلد مستقل وذو سيادة ولاينضوي تحت القوانين الأوروبية.
ولفت ذات المتحدث، ان المغرب ومنذ عقود يخوض معركة دبلوماسية شرسة ناجحة يقودها جلالة الملك محمد السادس نصره الله بتأني وبحكمة وبتبصر جعلت من المغرب دولة رائدة على صعيد جميع المستويات خصوصا مع دول الإتحاد الاوروبي.
وأوضح ولد الرشيد أن المجالس المنتخبة بأقاليم الصحراء المغربية تؤيد وتؤكد ما جاء في البيان الرسمي لحكومة بلادنا ولن تقبل بأي مس بوحدتنا الترابية وتعتبره امر مرفوض بالبات والمطلق.
إلى ذلك خلص الرشيد في كلامه إلى ان منتخبي الاقاليم الجنوبية للمملكة المغربية، باعتبارهم الممثلين الشرعيين للساكنة المحلية لن يتأخروا في الدفاع عن الوحدة الترابية والإلتحام وراء جلالة الملك محمد السادس نصره الله.
امباركة بوعيدة : قرار محكمة العدل الأوروبية نوع جديد من الابتزاز المفضوح
نددت امباركة بوعيدة رئيسة مجلس جهة كلميم وادنون بمضامين قرار محكمة العدل الأوروبية الاخير معتبرة بأنه نوع جديد من الابتزاز المفضوح والذي يستهدف المغرب وشريكه الإتحاد الأوروبي.
وفي هذا الصدد ثمنت التجمعية امباركة بوعيدة، بلاغ وزارة الخارجية المغربية، الذي اكد ان المغرب ليس معني بهذا القرار وليس طرف فيه ويرفضه بشكل بات ومطلق.
واكدت بوعيدة في تصريح صحفي ، أن ساكنة مجلس وادنون وكافة المنتخبين بالجهة يرفضون بشدة اي نوع من التشكيك من اي “مؤسسة” كيف ماكان نوعها ؛ مبرزة في الآن ذاته بأن ثوابت ساكنة وادنون، واضحة وعلى راسها الوحدة الترابية للمملكة المغربية “أحب من أحب وكره من كره”.
وفي سياق كلمتها، اشارت بوعيدة أنه إذا كانت مؤسسة محكمة العدل الأوروبية لاتعرف شيء عن واقع ساكنة الصحراء المغربية فعليها أن تحضر بنفسها لتعاين التطورات والمكتسبات الديمقراطية لبلادنا وعلى رأسها مكسب الجهوية المتقدمة التي اراد لهاجلالة ملك البلاد حفظعةالله، ان تبدأ في الأقاليم الجنوبية للمملكة.
وخلصت بوعيدة، أن ورش الجهوية المتقدمة التي قادها ملك البلاد بعموم التراب الوطني وخاصة اقاليم الصحراء المفربية، هي اليوم من أكبر الورشات الحضارية، خاصة من ناحية التحول اللامركزي والديمقراطية التي يعرفها المغرب حسب شهادات لمراقبين دوليين ومهتمين.
عبدي الإدريسي: لسنا معنيين بهذا القرار، ونحن مع قرارات الحكومة المغربية وما أصدرته وزارة الخارجية المغربية
قال شيخ قبيلة الرقيبات لعيايشة، عبدي الإدريسي: “لسنا معنيين بهذا القرار، ونحن مع قرارات الحكومة المغربية وما أصدرته وزارة الخارجية المغربية بهذا الصدد، وهو ما يؤكد أننا غير ملزمين به”.
وشدد الإدريسي، في تصريح صحفي، على أنه “سواء طبق هذا القرار أم لا، فهو لا يعنيهم في شيء، وحتى في المرحلة الأول من هذه الدعوى فقد تضررت منه الدول الموقعة على الاتفاقية مع المغرب، وظلت المملكة دولة ذات سيادة على كامل صحرائها”.
وأكد أن “هذا الموضوع ليس مهما لدرجة أن يلتفت إليه أحد، بالنظر إلى النجاحات الدبلوماسية التي يقودها جلالة الملك والاعترافات الدولية بمغربية الصحراء بما فيها أمريكا إسبانيا وفرنسا والعديد من الدول”.
وتابع أن “القرار الأخير علقت عليه حتى الدول الأوربية، منها إسبانيا وفرنسا وغيرها، والتي أكدت على أن هذا القرار ليس جيدا، وأن الشراكة المغربية مع هذه الدول هي الأصل ولا محيد عنها”.
وخلص إلى أن “المغرب في صحرائهم ووطنه وخيراته، بقيادة جلالة الملك، والقرار الأول والأخير يعود للملك والحكومة المغربية، وهذا القرار الذي أصدرته محكمة العدل الأوربية لا يعنينا في شيء ولن نلتفت إليه”.
