زلزال تقارير المفتشية يعصف برئيس جماعة المنصورية

في خطوة لافتة، قرر عامل إقليم بنسليمان توقيف النائب البرلماني ورئيس جماعة المنصورية ، مبارك عفيري، عن أداء مهامه، وذلك على خلفية تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية.

وحسب جريدة "الأخبار"، جاء هذا القرار بعد إحالة ملف عزله على المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، حيث ستبدأ أولى جلسات النظر في القضية قريباً.

 

ووفقا لذات المصدر، فقد كشف التقرير الذي أنجزته المفتشية عن خروقات واسعة النطاق شملت ملفات التعمير والصفقات العمومية وسندات الطلب، إضافة إلى التدبير المفوض لقطاعات النظافة والماء والكهرباء.

ومن أبرز المخالفات التي تم رصدها: منح تراخيص بناء غير قانونية على الملك العمومي البحري، وتفويت رخص تقسيم أراضٍ بشكل يتعارض مع وثائق التعمير المعتمدة.

 

ونقلا عن ذات المصدر، لفت التقرير النظر أيضا إلى مخالفات جسيمة في تدبير صفقات جماعية، منها إسناد عقود لجهات مقربة من مسؤولين جماعيين بدون اتباع المساطر القانونية، وتضارب مصالح بين عدد من المستشارين، بينهم من استفاد مباشرةً من موارد الجماعة عبر شركاتهم أو جمعياتهم.

 

الأخطاء المالية والإدارية التي رصدتها المفتشية كبدت مالية الجماعة خسائر جسيمة، ما دفع السلطات المحلية للتدخل بهدف تصحيح المسار، في انتظار أن تفصل المحكمة في مصير رئيس الجماعة المعزول مؤقتاً.

 

في خطوة لافتة، قرر عامل إقليم بنسليمان توقيف النائب البرلماني ورئيس جماعة المنصورية ، مبارك عفيري، عن أداء مهامه، وذلك على خلفية تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية.وحسب جريدة "الأخبار"، جاء هذا القرار بعد إحالة ملف عزله على المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، حيث ستبدأ أولى جلسات النظر في القضية قريباً.ووفقا لذات المصدر، فقد كشف التقرير الذي أنجزته المفتشية عن خروقات واسعة النطاق شملت ملفات التعمير والصفقات العمومية وسندات الطلب، إضافة إلى التدبير المفوض لقطاعات النظافة والماء والكهرباء.في خطوة لافتة، قرر عامل إقليم بنسليمان توقيف النائب البرلماني ورئيس جماعة المنصورية ، مبارك عفيري، عن أداء مهامه، وذلك على خلفية تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية.وحسب جريدة "الأخبار"، جاء هذا القرار بعد إحالة ملف عزله على المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، حيث ستبدأ أولى جلسات النظر في القضية قريباً.ووفقا لذات المصدر، فقد كشف التقرير الذي أنجزته المفتشية عن خروقات واسعة النطاق شملت ملفات التعمير والصفقات العمومية وسندات الطلب، إضافة إلى التدبير المفوض لقطاعات النظافة والماء والكهرباء.


شاهد أيضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.