في خطوة جديدة تعكس العداء المستمر للمملكة المغربية ووحدتها الترابية، استخدمت الجزائر مرة أخرى منبر الأمم المتحدة لتوجيه هجوم لاذع ضد المغرب.
ففي الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، صعد وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف موقف بلاده الرافض للسيادة المغربية على أقاليمها الجنوبية، وجدد رفض الجزائر العودة إلى المشاركة في الموائد المستديرة التي تنظمها الأمم المتحدة لحل النزاع حول الصحراء المغربية.
هذا في الوقت الذي تؤكد فيه المملكة المغربية أن مقترح الحكم الذاتي تحت سيادتها هو الحل الوحيد لهذا النزاع الإقليمي، وفق ما صرح به وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة خلال لقائه مع المبعوث الأممي ستافان دي ميستورا، مستندًا إلى قرار مجلس الأمن 2703 الصادر في 30 أكتوبر 2023.
وفي خضم هذا التوتر بين المغرب والجزائر، لم تتوانَ الجزائر عن توسيع دائرة تدخلاتها لتطال جارتها الجنوبية مالي، ما أثار استياءً جديدًا على المستوى الإقليمي.
فقد اشتعلت الساحة الدولية بتراشق كلامي بين وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف والمتحدث باسم الحكومة المالية العقيد عبد الله مايغا.
حيث وصف عطاف، في تصريح مثير، خطاب مايغا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بـ"قلة الأدب"، بعد أن انتقد مايغا التدخلات الجزائرية في الشؤون الداخلية لبلاده.
مايغا، الذي يمثل الحكومة المالية، كان قد أعرب بلهجة حادة عن رفضه التام لأي تدخل خارجي في شؤون بلاده، مشددًا على أن مالي دولة ذات سيادة ولا تقبل أي إملاءات من أي جهة كانت، في إشارة واضحة إلى الجزائر.
كما استنكر مايغا تصريحات عطاف التي أصر فيها على ضرورة الحل السياسي للأزمة المالية، معتبرًا أن الجزائر تسعى إلى فرض اتفاق الجزائر، الذي أعلنت مالي رسميًا عن إنهائه في يناير 2024.
بهذا التصعيد المزدوج من الجزائر تجاه المغرب ومالي، يتضح أن الجزائر لا تزال متمسكة بنهج التصعيد الدبلوماسي، سواء على مستوى النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية أو التدخل في الشؤون الداخلية لدول الجوار.
هذه السياسات العدائية لن تؤدي إلا إلى زيادة العزلة الجزائرية على الساحة الدولية، في ظل تمسك المغرب بموقفه الداعي إلى الحل السلمي والدبلوماسي لقضية الصحراء، ودفاع مالي عن سيادتها ورفضها القاطع لأي تدخل خارجي.