وهبي: نرفض أن تعلو مهام المجلس الأعلى للتعليم على المشرع والحكومة

عبر عبد اللطيف وهبي، عضو لجنة التعليم والاتصال بمجلس النواب عن رفضه القاطع لخوصصة الجامعة في بلادنا، وقال في مداخلته خلال مناقشة مشروع قانون منظومة التربية والتكوين، أمس الثلاثاء بمجلس النواب، "أقول هذا رغم أن أبنائي يدرسون في القطاع الخصوصي للأسف ".

وانتقد القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة،  تنصيص بعض مواد مشروع القانون على العودة في جملة من القرارات إلى المجلس الأعلى للتكوين، على اعتبار أن مهام هذه المؤسسة لا يمكنها أن تعلو فوق مهام المشرع وكذلك مهام الحكومة.

وشدد وهبي، في تقديم مقترحات تعديلات فريقه على مشروع القانون، على ضرورة تطبيق المؤسسات المتدخلة في قطاع التربية والتكوين القانون "ليس أن تصبح فوق المشرع أو فوق الحكومة"، وقال في هذا الصدد:"إذا كان مشروع القانون معد من لدن المجلس الأعلى للتعليم، وليس من لدن الحكومة فنحن نرفضه ".

وفي سياق متصل، قال محسن مفيدي، عضو لجنة التعليم والاتصال، في حديثه عن الحكامة في قطاع التربية والتكوين إن التعامل مع "هدر المال العام في هذا القطاع يقتضي التفعيل الصارم لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، و "ماليه خصهوم احشمو"، مشددا على أن االمتورطين في الاخلال بالمهام الادارية والوزارية لابد أن تتخذ الإجراءات القانونية ضدهم".

واقترح المتحدث ذاته، فتح باب الترشح لشغل مناصب الإدارة التربوية أمام خريجي معاهد التدبير والتجارة لضمان تديبير أنجع للشؤون المالية والإدارية للمؤسسات التربوية.


شاهد أيضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.