مستجدات الوضع بالصحراء.. خبير يكشف ما حملته إحاطة دي ميستورا بمجلس الأمن
رغم أن الجزائر كثفت تحركاتها قبيل إحاطة مجلس الأمن حول الصحراء أمس الثلاثاء 16 ابريل 2024، غير أن الإحاطة الأخيرة في الجلسة المغلقة للمجلس ضمن القرار 1703 جاءت كما توقع معظم المراقبين دون أي جديد يمكن أن يدعم مواقف الخصوم.
في هذا الصدد قال إبراهيم بلالي اسويح، محلل سياسي وعضو بالمجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية، في حديث مع بلبريس، إن ’’ إحاطة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة حول الصحراء اليكساندر ايفانكو رئيس بعثة المينورسو وكذلك المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة حول الصحراء ستيفان دي ميستورا أمام أعضاء مجلس الأمن بالأمس، تكتسي أهمية.
وأوضح بلالي اسويح أن هذه الأهمية تأتي لثلاث اعتبارات أساسية:
أولا، أن الوسيط الأممي بعد سنتين من تعيينه في هذا المنصب لديه الآن الملامح الكبرى لتعقيدات هذا النزاع الإقليمي المفتعل.
وثانياً، أن سياق مشاوراته مع الأطراف المعنية في الآونة الأخيرة مؤطرة بقرار مجلس الأمن الأخير الذي حددها في تحريك العملية السياسية لإيجاد توافق نحو حل سياسي واقعي متوافق بشأنه وهو ما يعني استبعاد الخيارات الأخرى التي سبق وأن عبر الوسطاء السابقين عن استحالة تطبيقها وبالتالي فشلها رغم تشبت الجزائر وجبهة البوليساريو بها وهي سياسة للتنصل من أي مفاوضات جدية بين الأطراف المعنية الحقيقية حول طاولة مستديرة كان القرار الأخير واضح بشأنها.
ثالثا، أن منطوق القرار داعي للوسيط الأممي إلى مواصلة العمل الذي كان قد باشره سلفه الألماني هورست كولر.
وأشار المحلل السياسي، في حديثه لـ’’بلبريس’’ أن هذه الاعتبارات كلها تجعل من المهمة الحالية لدى ميستورا واضحة المعالم من حيث المبدأ، وهو الأمر الذي ظهر من خلال تكثيفه للزيارات في الآونة الأخيرة للأطراف المعنية إضافة إلى مجموعة أصدقاء الصحراء الستة والتي تضم أعضاء مجلس الأمن وإسبانيا باعتبارها المستعمرة السابقة للإقليم.
وعن زيارته لجنوب أفريقيا قال اسويح إنها ’’ كانت فرصة للدبلوماسية المغربية لتذكيره بالإطار العام لمهمته والتي ظهرت بجلاء في بيان اللاءات الثلاث للخارجية المغربية’’.
واستطرد المتحدث ذاته أن ’’الإحاطة التي قدمت أمس في الجلسة المغلقة كانت أيضا أمام تشكيلة المجلس الدولي الحالية والتي تضم في عضويتها الجزائر، لكن ذلك لم يكن له التأثير الكبير بالنظر للاعتبارات التي سبق ذكرها خاصة، أن المناقشات انصبت حول ظروف عمل بعثة المينورسو وهو أمر دفع معظم أعضاء المجلس إلى التشديد على دور البعثة في استقرار الأوضاع، ما يعني مطالبة مليشيات البوليساريو بتوقفها عن الأعمال العدائية والخروقات السافرة لوقف إطلاق النار وهو أمر عبرت عنه دولة مالطا رئيسة المجلس حاليا، و سلوفينيا وكوريا الجنوبية بالإضافة إلى أعضاء مجلس الأمن الدائمين بما فيهم روسيا والصين.
وتابع اسويح أن هناك شبه إجماع على مطالبة الأطراف بمزيد من التعاون والتنسيق مع المبعوث الأممي والمقصود هنا بالدرجة الأولى الجزائر التي ترفض العودة إلى المائدة المستديرة للمفاوضات.
ولفت اسويح أن تحركات دي ميستورا الأخيرة قبيل الإحاطة تبين أن هناك تنسيقا بين الإدارة الأمريكية والمبعوث الشخصي للأمين العام، ظهر ذلك في الحضور اللافت لنائب مساعد وزير الخارجية الأميركي جوشوا هاريس سابقا في لقاءاته مع الأطراف في المنطقة أو خلال تواجده إلى جانب دي ميستورا في لقاءاته خصوصا مع الجزائريين وهنا يمكن تفسيره بأن الدور الأمريكي المحتمل يدفع بالحل السياسي الواقعي والذي سبق لهاريس أن أبلغه للجزائر و البوليساريو، وهو ترجمة للموقع الحالي المريح للمغرب على اعتبار زخم التأييد الدولي الواسع لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها وفي مقدمة ذلك الولايات المتحدة الأمريكية التي أعلنت ذلك رسمياً في دجنبر 2020.
وخلص المحلل السياسي إلى أن ’’سيناريوهات التفاوض الممكنة تجعل من السيادة المغربية واقعا بمنأى عن أي مخرجات وهو ما ظهر من إرباك للدبلوماسية الجزائرية بالأمس حين انتقل على وجه السرعة إلى نيويورك وزير خارجيتها أحمد عطاف بالتزامن مع هرولة زعيم الجبهة الانفصالية إلى قصر المرادية.’’
