بنعبد القادر:العدالة الأجرية مدخل لإصلاح منظومة الوظيفة

أكدت فرق برلمانية بمجلس النواب على ضرورة تعديل منظومة الوظيفة العمومية، عبر إخراج نظام أساسي يستجيب لمطالب جميع فئات الموظفين المنتضررين من النظام الحالي، وينصف الموظفين ويثمن جهودهم، للحد من الاحتقان واللاعدالة الأجرية التي يكرس هذا النظام.

وأشار نواب من الفريق الحركي والعدالة والتنمية، مساء أمس في مداخلات أثناء الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية، إلى ان النظام الحالي للوظيفة العمومية، لا ينسجم مع السياسات العمومية وينبغي إصلاحه، عبر تمتيع مجالس الجهات، باعتبارها الفضاء الأمثل والملائم لتفعيل الجهوية، عبر نقل الاعتمادات المالية والموارد البشرية وتفعيل صندوق التضامن بين الجهات.

وفي دره على أسئلة النواب، قال وزير إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية محمد بنعبد القادر، إن سبب تإخر الشروع في التعديل المرتقب للنظام الأساسي للوظيفة العمومية، يعزى لعدم انعقاد المجلس الأعلى للوظيفة العمومية، المنعقد بحر  الأسبوع المنصرم، وتم خلاله تقديم العروض المرتبطة بالتعديلات المرتقب إجراوها، والتي تنبثق من الرسالة الملكية الموجهة للمناظرة الوطنية حول الوظيفة العمومية بالصخيرات.

وأوضح الوزير أن العدالة الأجرية هي المدخل والمقاربة التي ستعتمد على تدبير الكفاءت والهيئات، وأن هذا الإصلاح سيتم من خارج السلاليم، « بالنظر لعدد الهيئات الذي يصل 29 هيئة لا يمكن التوافق مع مطالب كل هيئة على حدة، بقدر ما سيتم الاستجابة لمطالبها بشكل شامل ومنطقي »

وفي السياق ذاته، أكد بن عبد القادر، أنه من المنتظر أن يقدم خلال أشغال المجلس الحكومي ليوم الخميس المقبل، مشروع مرسوم يقضي بتحديد نموذج التصميم المديري المرجعي للاتمركز الإداري، باعتباره وثيقة مؤطرة لتنفيذ سياسة اللاتمركز الإداري، داخل مختلف القطاعات الوزارية، بالإضافة إلى  جرد الاختصاصات وخصوصا التقريرية منها، والتي سيتم نقلها من الإدارات المركزية، إلى المصالح اللاممركزة، وتهم كيفية توزيع الموارد البشرية و المادية، بين المصالح المركزية والمصالح اللاممركزة على مستوى الجهات  والعمالات و الأقاليم.

وأوضح المتحدث أن التصميم المديري المرجعي، سيطرح على كل قطاع أن يقوم بجرد مختلف الاختصاصات التقريرية التي سيتم نقلها إلى المصالح اللاممركزة، مع تحديد الموارد البشرية والمادية التي يتعين تعبئتها، والأهداف والمؤشرات التي يسعى إلى تحقيقها، من خلال اللاتمركز على صعيد كل جهة.

وتراهن الحكومة على أن يشكل ميثاق اللاتمركز الإداري  تحولا كبيرا على مستوى النموذج التنظيمي  للإدارة المغربية، لتضمنه مجموعة من الأحكام و القواعد التي تجعل من الجهة الإطار الأمثل لتوطين السياسات العمومية، ولتحقيق سياسة القرب، ولتعبئة الموارد الجهوية، وتنمية خصوصيات كل جهة.


شاهد أيضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.