صندوق إعادة إعمار مناطق الزلزال يثير الجدل بين المعارضة والحكومة
احتدم الجدل بين الحكومة والمعارضة حول كيفية إعمال المراقبة المالية لصندوق وبرنامج إعادة إعمار ست مناطق منكوبة تعرضت لزلزال مدمر في 8 شتنبر الماضي، والذي خصصت له ميزانية ضخمة تقدر بـ 120 مليار درهم، أي 12 ألف مليار سنتيم.
وجر برنامج إعادة إعمار المناطق المنكوبة الذي أعده الملك محمد السادس في جلسة عمل خصصت للتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، العديد من الوزراء قصد المحاسبة في مجلس النواب، في جلسة الأسئلة الشفوية التي عقدت أمس الاثنين.
وأكدت المصادر أن كافة الفرق البرلمانية، أغلبية ومعارضة، وكذا الوزراء حريصون على تنزيل التوجيهات الملكية في هذا المجال لتلبية انتظارات المنكوبين، لذلك اشتد الجدل بينهم، قبل انعقاد جلسة المحاسبة البرلمانية، حول كيفية صرف هذه الميزانية وإعمال الرقابة المالية عليها.
وانتقدت فرق المعارضة على الخصوص عدم إخضاع صندوق تأهيل المناطق المنكوبة لمقتضيات القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيآت أخرى، معتبرة أن ذلك يعد تهربا من مساءلة المسؤولين حول كيفية صرف هذه الأموال كما وقع في صناديق أخرى مماثلة بينها صندوق محاربة التفاوت المجالي والاجتماعي الذي صرفت منه 50 مليار درهم لفك العزلة عن القرى والجبال، وصندوق الكوارث الطبيعية، وغيرها من الصناديق التي وضعت بشكل استعجالي لمواجهة الطوارئ.
ورد مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة على سؤال صحافي في ندوة عقدها خلال الأسبوع الأول من أكتوبر، عقب انتهاء أشغال المجلس الحكومي، أن عدم إخضاع وكالة تنمية الأطلس الكبير لمقتضيات القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيآت أخرى، في محله، لأن من شأن ذلك أن يبطئ عملها بكثرة المساطر وتعقدها، دون أن يعني ذلك أنها ستشتغل بدون مراقبة.
وأضاف المسؤول الحكومي، أن القانون 69.00 يعد نوعا من المراقبة الثقيلة، مستدركا أن الحكومة مع ذلك وضعت آليات وميكانيزمات داخل قانون الوكالة من أجل أن تكون المراقبة أولا ذاتية داخلية، وأيضا تكون مراقبة من قبل المحاسبين المعتمدين.
واسترسل المتحدث نفسه، قائلا «إن هذا لا يمنع بأن هذه المؤسسة ستخضع لرقابة المجلس الأعلى للحسابات ولمختلف المؤسسات المعنية بالمراقبة المالية، والغاية هي تسهيل المساطر وإعطاء إمكانية الاشتغال»، مشددا على أنه لا يمكن «تقييد الوكالة بمساطر وإجراءات».
وعن سبب لجوء الحكومة إلى مرسوم بقانون لإحداث الوكالة، قال بايتاس إن ذلك بسبب الصبغة الاستعجالية، قائلا «لأننا قدرنا أنها قضية إجماع وطني لذلك لم نلجأ إلى الدورة الاستثنائية للبرلمان»، والذي سترجع إليه الحكومة لتقديم توضيحات إضافية لكافة الفرق البرلمانية.
واعتبر أن التوجه نحو إحداث مؤسسات عمومية يعد مؤشرا إيجابيا، لأنها محددة بمهام وسقف زمني واضح.
المصدر: الصباح
