هيئة دولية: تقنين الاتجار بالقنب الهندي رفع استهلاكه ولم يقلل من النشاط الإجرامي

كشف تقرير أممي أن تقنين الاستعمال غير الطبي للقنب الهندي “الكيف”، أدى إلى زيادة استهلاكه، خاصة لدى فئة الشباب والمراهقين، كما أدى إلى ارتفاع المخاطر الصحية وحوادث السير، دون أن يقلل من النشاط الإجرامي.

جاء ذلك في تقرير أصدرته الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات لسنة 2022، والذي تم تقديمه بمركز الأمم المتحدة للإعلام بالرباط، بحر الأسبوع المنصرم، من قبل البروفيسور جلال التوفيق جلال، عضو الهيئة.

وبحسب تقرير الهيئة التي تعمل تحت يافطة للأمم المتحدة، فإن تقنين الاستعمال غير الطبي للقنب الهندي يؤدي إلى زيادة في استهلاكه، لا سيما في أوساط الشباب، وإلى إضعاف تصور المخاطر التي ينطوي عليها، كما أنه لا يقلل من النشاط الإجرامي.

وأشار التقرير السنوي، انطلاقا من الأدلة الواردة من الولايات القضائية التي تم فيها تقنين استعمال القنب لأغراض ترفيهية، إلى ارتفاع استهلاك القنب وزيادة في الآثار الضارة بالصحة والاضطرابات الذهانية، وأثرا ضارا بالسلامة الطرقية.

ويتعاطى القنب الهندي ما يقارب من 209 ملايين شخص، ما يشكل حوالي 4 في المائة من سكان العالم، وفق الأرقام الأممية لسنة 2020، مما يجعله المخدر غير المشروع الأكثر استعمالا في العالم.

وأظهرت زراعة القنب اتجاها تصاعديا على مدى العقد الماضي، وارتفع عدد الأشخاص الذين يتعاطونه بنسبة 23 في المائة، وفق المصدر ذاته.

وفي هذا الصدد، تتباين معدلات تعاطي القنب الهندي تباينا كبيرا حسب مناطق العالم، إذ تبلغ أعلى مستوياتها في أمريكا الشمالية وأوقيانوسيا وغرب إفريقيا.

وخلص إلى نتيجة مفادها أن "تقنين (السماح به ضمن ضوابط) الاستعمال غير الطبي للقنب الهندي يؤدي إلى زيادة استهلاكه ولا يقلل من النشاط الإجرامي".

وأعلن المغرب في 3 يونيو 2022، "خطة عمل" لاستغلال القنب الهندي طبيا وصناعيا، وبدأ في يوليو/ تموز من العام نفسه، سريان قانون لتقنين استعمالاته.

ويحذر رافضون لقانون تقنين زراعة القنب الهندي، من تأثيره على زيادة مساحات زراعة المخدرات وتفاقم ظاهرة الاتجار بها داخل المملكة.

وفي نوفمبر الماضي، قالت وزارة الداخلية إن جهودها لمكافحة الزراعة غير المشروعة لمخدر القنب الهندي، أدت إلى تقليص المساحات المزروعة به بنحو 80 بالمئة.


شاهد أيضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.