يتيم: يجب تطوير المقاربات المعتمدة للحد من الهجرة غير النظامية

قال وزير الشغل والادماج المهني محمد يتيم، إن المقاربات المعتمدة للحد من الهجرة غير النظامية يجب أن يتم تطويرها، في مشيرا إلى أن تنظيم الندوة الإقليمية حول “تحسين حكامة الهجرة من أجل العمل في إفريقيا والمنطقة العربية، من خلال خلق فضاء دائم للتفكير والتكوين وتبادل الممارسات الفضلى”  تعتبر ثمرة لمشاورات مستفيضة مع مكتب العمل الدولي ومنظمة العمل العربية، تأتي استجابة للخصاص المسجل على مستوى فضاءات التكوين القائم على أساس الاحتياجات الحقيقية للمسؤولين الحكوميين، المعنيين بتنفيذ الاجراءات والتدابير الخاصة بتنقل اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت واﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، أو على مستوى اﻟﺒﺮوﺗﻮكولات الإقليمية الخاصة بحرية التنقل.

وأوضح أن هذا اللقاء يشكل خطوة أولى في مجال تنزيل أهداف ومقتضيات الميثاق العالمي، حول مواضيع أساسية تخص حكامة الهجرة بطريقة عادلة ومنصفة، وكيفية إدماج الهجرة من أجل العمل بفعالية في السياسات العمومية ذات الصلة، وتأهيل مؤسسات سوق الشغل، مبرزا ان تحقيق هذه الأهداف رهين بالنهوض بثقافة حقوق الإنسان، وحقوق المهاجرين بالخصوص، وتشجيع أدوار المجتمع المدني والإعلام والمؤسسات التعليمية من خلال إدراج حقوق المهاجرين في منظومة التربية والتكوين لتكريس قيم الانفتاح وتعزيز سبل التعايش مع الآخر.

وأشار  الوزير، إلى أن الاتفاق العالمي للهجرة جاء ليملأ فراغا على مستوى الأجوبة المعتمدة في إطار السياسات العمومية في مجال الهجرة على المستوى الدولي خصوصا وأنه “التزام جماعي من أجل تحسين التعاون في مجال الهجرة الدولية“.

وانطلقت، يوم الاثنين بالرباط، ندوة إقليمية حول تحسين حكامة الهجرة في إفريقيا والمنطقة العربية، وذلك من خلال خلق فضاء دائم للتفكير والتشاور والتكوين وتبادل الممارسات الفضلى في تدبير الاشكالات المرتبطة بالهجرة.

وتندرج هذه المبادرة، التي تنظمها وزارة الشغل والإدماج المهني، بتعاون مع مكتب العمل الدولي ومنظمة العمل العربية،في سياق التعاطي مع التحديات والإكراهات التي تفرزها تدفقات المهاجرين على المستويين الدولي والاقليمي، حيث تبرز أهمية خلق فضاء للتفكير والتشاور وتبادل الخبرات مع الدول الإفريقية والعربية، بهدف رصد المتغيرات والأنماط الجديدة التي تميز ظاهرة الهجرة.

كما يتوخى هذا اللقاء ، الذي ينظم على مدى ثلاث أيام، جرد الحاجيات ونقاط القصور لا سيما على مستوى تقوية قدرات الفاعلين المؤسساتيتين في مجال التجارب العملية لتحسين شروط حماية المهاجرين على المستوى الوطني وكذا بالنسبة للتوظيف بالخارج وسبل إدماج بعد الهجرة في السياسات الوطنية بما فيها التشغيل والتكوين والمنظومات المعلوماتية لسوق الشغل وتعزيز الكفاءات.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. AcceptRead More

Inline
Inline