"مؤتمر الاتحاد"...بين سندان الصراع المؤسساتي ومطرقة التموقع الشخصي
يستعد حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية لوجستيكيا وتنظيميا لعقد المؤتمر الوطني الحادي عشر، خلال الفترة الممتدة ما بين 28 و30 يناير الجاري ببوزنيقة، والذي سيكون حضوريا وعن بعد لاحترام الإجراءات الاحترازية المتخذة للحد من تفشي فيروس “كورونا”.
و سيشارك في المؤتمر الوطني الحادي عشر نحو 1400 مؤتمرة ومؤتمرا، وسيتم تجهيز 11 نقطة جهوية للمؤتمر في مختلف ربوع التراب الوطني، على أساس أن تكون هناك تمثيلية خاصة بالاتحاديين المقيمين بالمهجر.
ويعيش البيت الداخلي "للوردة"قبل أيام معدودة من المؤتمر على وقع صراع مؤسساتي وكذا صراع حول منصب الكاتب الأول بلغ حتى ردهات المحاكم.
وتقدمت رشيدة آيت حمي، عضو المجلس الوطني لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بدعوى استعجالية من أجل تعليق انعقاد المؤتمر 11 لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وأجلت المحكمة الابتدائية بالرباط، البت في الدعوى المرفوعة من طرف آيت حمي، في مواجهة إدريس لشكر، الكاتب الأول للحزب.
وفي سياق متصل، تنظر المحكمة الابتدائية بالرباط، يوم الثلاثاء 4 فبراير المقبل، في دعاوى قضائية رفعها الأعضاء الثلاثة حول ما اعتبروه “خروقات” في النظام الأساسي والداخلي للحزب لمنح ولاية ثالثة لإدريس لشكر.
وأجلت المحكمة ذاتها، الأربعاء الماضي، دعوى قضائية رفعها محمد بوبكري، أحد المرشحين للكتابة الأولى للحزب، ضد إدريس لشكر، ترمي هي الأخرى إلى تعليق المؤتمر المقرر متم يناير الجاري، إلى غاية بث القضاء في دعاوى بطلان المقررات الأخيرة للمجلس الوطني للحزب.
ورغم الجدل الذي أثاره مؤخراً بتصريحاته التي نالت نصيبها الأوفر من النقد خاصة من طرف خصومه في الحزب نفسه، عاد ادريس لشكر نفسه ليؤكد أنه لن يترشح لولاية ثالثة على رأس “الاتحاد الاشتراكي”.
واعتبر أن هذه هي اللحظة الأنسب ليغادر “قائداً اتحادياً” و”معززاً مكرماً” بالنظر إلى ما قام به من “جهد كبير لحماية الذات الحزبية، ونجح في تدبير المرحلة، وفي خدمة الوطن”.
ومبعث المفاجأة في تصريحات الزعيم “الاشتراكي” المغربي، هو ما أثارته التعديلات التي أُدخلت على القانون الداخلي للحزب المعارض والتي فسرها البعض على أنها تمهيد لعودة لشكر لولاية ثالثة على رأس “الوردة” بعد ولايتين من 2012 إلى 2021.
وبالنسبة للشكر الذي غير من سرعته كثيراً في التصريحات الجديدة، فإن “جميع أعضاء المكتب السياسي الحالي للحزب يصلحون للقيادة من أكبرهم إلى أصغرهم سناً”، واختار الحياد عندما رفض ترشيح أي إسم.
ويرى مراقبون للشأن الحزبي في المغرب أن حزب الاتحاد الاشتراكي بدأ يسترجع عافيته سواء على المستوى التنظيمي أو السياسي أو الانتخابي بفعل عمل دام خمس سنوات، وأن هذا العمل يترجم خطاً سياسياً، ويعتبر أصحابه أن من مصلحة الحزب أن يكمل العمل الذي بدأه، وبالتالي فمن حقهم أن يرشحوا من يروه أهلاً لهذه المهمة.
وكشفت مصادر اتحادية أن إدريس لشكر الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، توصل بخمسة ترشيحات لحد كتابة هذه السطور لقيادة الحزب خلال المؤتمر المقرر نهاية الشهر المقبل. ويتعلق الأمر بكل من عبد الكريم بنعتيق، حسناء أبوزيد، محمد بوبكري، مجيد مومر، (من الشبيبة الاتحادية)، وطارق سلام (اتحادي مقيم في إسبانيا).
صراع الفوز بالكتابة الأولى لحزب الاتحاد الاشتراكي بين المرشحين والتدافع فيما بينهم، هو أمر عادي بحزب كبير كالاتحاد، لكن يجب أن يكون التدافع بين المرشحين للكتابة الأولى حول الأفكار ، البرامج، الحزب/ المؤسسة ، تأهيل الحزب في زمن الرداءة الحزبية ،وليس حول ادريس لشكر أو التموقع داخل هياكل الحزب، لأن الاستمرار في التطاحن بين المرشحين الاتحاديين حول الأشخاص سيؤدي إلى موت الاتحاد/ المؤسسة وبلقنته من الداخل، وهذا هو أكبر خطر يهدد مستقبل الحزب وليس ادريس لشكر أو بنعتيق أو حسناء أو البوبكري، في سياق ما أحوج المغرب الى اتحاد اشتراكي قوي في محيط إقليمي ودولي يشهد انبعاث الفكر الاشتراكي والتقدمي وعودة أحزاب اليسار للحكم لإيقاف زحف اللييرالية المتوحشة .
والعارفين بخيابا الأمور، يدركون جيدا أن الكاتب الأول المقبل لحزب الاتحاد الاشتراكي قد يكون لشكر أو غيره، لأن انتخاب الكاتب الأول لحزب كبير كالاتحاد الاشتراكي يُقرر في دائرة ضيقة ومغلقة تتجاوز دائرة المؤتمر المقبل، وهي التي ستحدد معالم الكاتب الأول لحزب الوردة وفق تحديات الوضع الداخلي للحزب أولا ،وللوطن ثانيا، وللمحيط الإقليمي والدولي ثالثا.
