اتركوا رئيس الحكومة ووزراء حكومته يشتغلون...وبعد 100 يوما.. احكموا...

د. ميلود بلقاضي

يلاحظ المهتم بالشأن السياسي الوطني الحملة الشرسة الممنهجة التي يتعرض لها رئيس الحكومة وفريقه الحكومي في ظروف صعبة تمر منها البلاد، خصوصا بعد قرار النظام الجزائري فتح مواجهات مع المغرب إعلاميا واقتصاديا وديبلوماسيا ،بل حتى عسكريا.
انتقادات حادة في حين انه لم يمض على تنصيب الحكومة الا أسابيع . وللتوضيح نؤكد هنا اننا لا ندافع او نتملق لرئيس الحكومة أخنوش او لفريقه الحكومي، بل نريد التذكير فقط ،بأن القاعدة العامة في تقييم عمل الحكومات في الانظمة الديمقراطية، والحكم على أداء العمل الحكومي حسب الأعراف الديمقراطية تتطلب إعطاءه حكومة اخنوش مدة زمنية لضبط برنامجها الحكومي، وتقديم مشروع قانون المالية والتصويت عليه، وبداية تفعيله للحكم على تدبيرها للشأن العام ، ومنحها مائة يوما على الأقل لتقييم ادائها الحكومي.
وعليه ،فحكومة اخنوش وفريقها الوزاري محتاجين لمهلة معقولة من الوقت لالتقاط أنفاسهم ومباشرة عملهم، غير ان طلب هذه المهلة لا يعني عدم تنبيهها اذا ارتكبت أخطاء استراتيجية في هذه الظرفية الحساسة ، خصوصا وان حكومة اخنوش قد ورثت ارثا ثقيلا اجتماعيا واقتصاديا بعد تدبير حكومة حزب العدالة والتنمية السياسات العمومية لأكثر من عشر سنوات متتالية.

صحيح، انطلقت حكومة اخنوش في تدبير بعض القطاعات الحكومية بنوع من ‘’الارتجالية’’، ولكن هذا غير مبرر لتوجيه انتقادات قاسية لها وهي في شهرها الأول ، لان جل وزراءها شباب يدبرون الشأن العام لأول مرة، لكن يجب عدم التعميم ،لان هناك منهم من أبان خلال الشهر الأول عن ارادة وكفاءة عالية في قطاعاتهم الحكومية.

لكن، هذا لا ينعني تملص الحكومة ووزراءها من إعطاء مؤشرات الى انها حكومة الكفاءات، لكونها تتوفر على كل شروط النجاح في عملها:
-حكومة مصغرة ومشكلة من ثلاث احزاب تجمعهم عدة قواسم مشتركة، ومن فريق حكومي مصغر.
- رئيس الحكومة رجل اعمال ناجح، يعرف جيدا عالم الاعمال والمال والتدبير والحكامة، وله رضى القصر والشرعية الشعبية.
-حكومة مشكلة من ثلاث أحزاب تترأس كل جهات المملكة بجماعاتها الترابية ومجالسها الإقليمية وتترأس -أيضا -البرلمان بمجلسيه، وهذه مهطيات اساسيه ومهمة  لم تتوفر لاي حكومة  مغربية من قبل.- حكومة الكثير من النخب الوطنية والمؤسسات الاعلامية الخاصة والعمومية السمعية البصرية المقروءة والإلكترونية الوطنية تدور في فلكها لسبب او لاخر.
-حكومة بين قادة مكوناتها الكثير من الانسجام ، واكيد ان اخراج ميثاق شرف هذه الأغلبية الحكومية سيقوي ويحمي هذا الانسجام الذي قد يكون مصلحيا وبراكماتيا ليس الا.

-حكومة لها الكثير من الامكانيات لجلب المال والاستثمار لثقة رجال المال والاعمال في رئيس حكومتها عزيز اخنوش

-حكومة مشكلة من يروفيلات لها مسار متميز في المال والاعمال والتدبير ، ومن بروفيلات تقنوقراطية.

-كون رئيس الحكومة رجلا معروفا يجدبته والتزاماته، وانه انه واع كل الوعي بثقل المسؤولية، لذى لن يقبل اخنوش ان يصبح سياسيا بمفهوم ميكيافيلي.
لكن يجب الإشارة - هنا-ان نقط قوة الحكومة هي نفسها نقط ضعفها. لذلك ، امام حكومة اخنوش تحديات ورهانات كثيرة لكن ليست بالمستحيلة، خصوصا وان البرنامج الانتخابي لاخنوش قد رفع السقف عاليا، وأعطى المواطنين آمالا كبرى في التغيير.

اخنوش كرئيس حكومة قد يحاسب دستوريا وفق مضمون الفصل 89 من الدستور الذي نص على ان الحكومة تمارس الحكومة السلطة التنفيذية، وتنفيذ برنامجها الحكومي وعلى ضمان تنفيذ القوانين.لكنه سيحاسب سياسيا وشعبيا - ايضا- من بعد 100 يوما من تعيين حكومته.

لذى،ستتجه كل الانظار بعد منتصف شهر يناير من السنة المقبلة 2022، نحو حكومة اخنوش وفريقها الوزاري لتقييم تدبيرها للشأن العام بعد مرور "مائة يوما" على تعيينها وتنصيبها بعد نتائج انتخابات 8 سبتمبر الماضي.
وعليه ، وفي انتظار ذلك التاريخ ، يجب ان لا نطلق احكاما مسبقة على حكومة أخنوش، وعلى وعودها ،او التسرع في الحكم على أداءها بوضع التزاماتها على المحك لاختبار مصداقيتها قبل الأوان،أي قبل هذا التاريخ، والتركيز فقط على المؤشرات السلبية التي لا ينفيها احد..خصوصا وانها تشتغل الى حد الان بميزانية الحكومة السابقة في انتظار بداية الاشتغال بالميزانية الجدبدة بداية شهر بناير 2022.
وكما قال لي احد المواطنين العاديين على سي الطالبي العلمي ان يعرف بانه وحده جمع اكثر من حافلة من الحجر من كل الاشكال ليرجم به الرجل القوي بالحزب

وحزبه اذا لم يلتزم حزبه بوعود ه الانتخابية.

على كل حكومة اخنوش ستحاسب من بعد مرور مائة يوما على تعيينها ،وكما قال نيكولو مكيافيلي فالطريقة الاولى لاختبار ذكاء السياسي هي النظر الى الرجال الذين يحيطون به، اما غامل الزمن فانه يفضح  صدق او مكر السياسي.

رئيس المرصد المغربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية

.


شاهد أيضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.