التعديل الحكومي "الموسع المرتقب " يستنفر أحزاب الاغلبية الحكومية

فتح الإعفاء المفاجئ لمحمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية  الباب للسيناريوهات المقبلة التي لم تتضح معالمها بشكل كامل، في ظل المعطيات التي تتحدث عن تنازل "عزيز اخنوش" رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار  لسعد الدين العثماني رئيس الحكومة مهمة إختيار الإسم الذي سيدبر مؤقتا وزارة الاقتصاد والمالية الى حين التعيين الرسمي.

وكشفت معطيات حصلت عليها "بلبريس" بأن سعد الدين العثماني قام باتصالات هاتفية ومشاورات مع عزيز اخنوش مباشرة بعد بلاغ الديوان الملكي الذي أكد إعفاء محمد بوسعيد من القطاع الحكومي المفضل لدى حزب الحمامة والذي حافظ عليه منذ الحكومة السابقة برئاسة عبد الاله بنكيران.

ووفق ذات المصادر، فهناك شبه إجماع بين قادة أحزاب الأغلبية الحكومية بوجود تعديل حكومي موسع بداية السنة المقبلة، بدأت خيوطه وسيناريوهات إخراجه تتشكل مباشرة بعد إعفاء "محمد بوسعيد"، خاصة وأن "عزيز اخنوش" إقتصر على تصريح صحفي مقتضب وعام لوسائل إعلام مقربة حول الواقعة دون الكشف عن الخطوات التي ستعقب قرار الاعفاء سواء داخل الحزب أو الحكومة.

ذات المصادر، أوضحت بأن جميع الأحزاب المتواجدة في التحالف الحكومي، باتت متيقنة بوجود تعديل حكومي موسع سيعصف بوزراء جدد ستعيد تموقع الاحزاب التي ينتمون اليها من الاغلبية الحكومية إلى المعارضة خاصة وتزايد الاختلاف والانقسام بين قادة الاحزاب المشكلة للأغلبية الحكومية حول عدد من القرارات والإجراءات، وهو الاختلاف وعدم الانسجام الذي أكده الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش.

وقام قياديون بأحزاب الأغلبية الحكومية بإجراء اتصالات هاتفية مكثفة لمعرفة ما يجري في الكواليس، خاصة وأن إعفاء "محمد بوسعيد" من مهامه جاء بعد الكلمة التحذيرية لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني في المجلس الحكومي موجها الخطاب للوزراء مذكرا إياهم بتفعيل مبدأ "ربط المسؤولية بالمحاسبة".

وتشير العديد من المؤشرات أن اعفاء الوزير التجمعي  في هذا الوقت بالذات  ستكون له عدة تداعيات على  الاغلبية الحكومية، وعلى الاحزاب المشكلة  لها ، والتي تعيش على ايقاع الخوف والانتظارية  من ان يصيبها زلزال مرتقب بعد ان اعتقدت على أن  الخطاب الملكي سيبقى خطابا ولن يذهب الى حد الاجرأة  ليأتي اعفاء بوسعيد ليؤكد ان زمن التساهل انتهى وبأن تفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة جاء وقته خصوصا بعد اصدار التقرير الدولي للامم المتحدة  حول التنمية البشرية الذي احتل فيه المغرب الدرجة 123 وراء ليبيا والعراق  والجزائر وتونس وهو ما يتناقض والاصلاحات المؤسساتية العميقة التي يقودها ملك البلاد.


شاهد أيضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.