بعد "فضيحة" تورط قضاة في قضايا فساد.. حزب زيان يلتمس من الملك التدخل لتطهير قطاع العدل
أعلن الحزب الحر رفع ملتمس للملك بصفته الرئيس الأعلى للسلطة القضائية من أجل إشرافه على التطهير الشامل لقطاع العدل من الفساد والرشوة والاغتناء غير المشروع، على أن يعهد بذلك لهيئة مستقلة.
وتأتي هذه الخطوة حسب بيان للحزب على إثر تورط مجموعة من قضاة النيابة العامة في قضايا فساد ورشوة، وبعد توالي الأحداث ذات الطبيعة الأخلاقية في الجسم القضائي بما يكشف عن وضع غير مقبول يعاني منه مرتفقو قطاع العدل ولا يشرف البلاد.
وأشاد الحزب بالقرار الجريء للرئيس الأول لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بإحالة كافة المتورطين من الجسم القضائي على التحقيق تطبيقًا للفصلين 267 و268 من قانون المسطرة الجنائية اللذين يخولان له وحده دون غيره فتح المتابعات أو حفظ الشكايات.
ودعا الحزب الحر إلى مراقبة ومراجعة كافة الأحكام والقرارات الصادرة عن المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء والمحكمة الابتدائية بالمحمدية خلال فترة تولي المشتبه بهما للمسؤولية بهذه المحاكم، والبحث عن الطرق القانونية السليمة لإرجاع الحقوق لأصحابها في حال وقوع أي تجاوزات.
كما دعا الحزب الذي يرأسه المحامي محمد زيان الحكومة والبرلمان إلى تحمل مسؤولياتهم من أجل التعجيل بتنزيل كافة القوانين والتعديلات المرتبطة بأجهزة السلطة القضائية، بما سيفرض خضوع النيابة العامة للمراقبة وانحناءها للسيادة الوطنية، ليصبح بذلك القاضي مسؤولا عن قراراته وأحكامه.
وطالب بيان الحزب كافة الأحزاب السياسية وجمعيات المجتمع المدني ذات المنفعة العامة من أجل التنصب كمطالبين بالحق المدني في كافة قضايا الفساد التي يتابع فيها مسؤولون قضائيون، حماية لحقوق الضحايا وضمانا لعدم إفلاتهم من العقاب في حال ثبوت ارتكابهم للجرائم المنسوبة إليهم، حيث إن المتهم بريء حتى يثبت العكس بحكم نهائي قطعي.
وانتقد الحزب عدم خضوع النيابة العامة للمساءلة والرقابة التي من المفروض أن يخضع لها أي مسؤول ضمانا لحسن سير العدالة، وحماية لحقوق المواطن من تغول هذه المؤسسة، بما سيفتح أمامه الباب لممارسة حقه الدستوري في التقاضي بكل أمن وطمأنينة مهما كان الطرف المشتكى به.
