الإستقلال للحكومة: الإصلاح الحقيقي لا يكون على حساب الفئات الهشة

قالت رفيعة المنصوري في الجلسة العمومية المخصصة لمناقشة التقرير التركيبي للمهمة الاستطلاعية المؤقتة حول كيفية تحديد أسعار بيع المحروقات السائلة للعموم، وحقيقة وشروط المنافسة بعد قرار تحرير الأسعار ليوم الثلاثاء 10 يوليوز 2018، أن "الإصلاح الحقيقي لا يكون على حساب جيوب الفئات الهشة والمستضعفة، بل هو في الحقيقة، ضرب واضح للقدرة الشرائية للمواطنين، باعتبارهم الحلقة الأضعف في سلم اهتمامات الحكومة، واجتزاء لا شرعي من أموالهم لفائدة خزينة الدولة  والشركات العاملة بالقطاع"

وأضاف الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، "فالحديث عن كل إصلاح، ينبغي أولا وأخيرا، أن يكون محور دراسة علمية دقيقة، أي دراسة الأثر، وهو الأمر الذي افتقده هذا القرار الحكومي الارتجالي والمتسرع،  خاصة في ظل غياب ومواكبة أي إجراءات حكومية حمائية للقدرة الشرائية من جهة، وفي ظل استمرار تعطيل مجلس المنافسة كآلية قانونية ومؤسساتية لمحاربة الاحتكار والمنافسة التجارية  غير المشروعة وعمليات التركيز الاقتصادي، من جهة أخرى والذي يبقى المواطن ضحية مركزية لجشعها الكبير".

وتابعت بالقول: "لقد وقف تقرير اللجنة النيابية الاستطلاعية على عدد مهم من الاختلالات والأعطاب التي تهم حكامة تدبير هذا القطاع الحيوي، والتي امتدت على سلسلة عمليات القطاع، انطلاقا من الاستيراد الى التكرير و التخزين والتوزيع والتضريب، وصولا الى هامش الربح، اختلالات يظل عنوانها الأبرز، تضخم أرباح شركات القطاع، التي تستفيد من وقوف الحكومة موقف المتفرج، أمام تغول الليبيرالية المتوحشة، في مقابل الارتفاع الصاروخي في أسعار بيع المحروقات للعموم، وهو الأمر الذي يعود بالأساس، الى توسع الفارق بين الأسعار المحتسبة استنادا لتركيبة الأسعار ما قبل التحرير والاسعار المعتمدة بعد التحرير".

وأبرز حزب الإستقلال، أنه "إذا كانت الحكومة هي المستفيد الأول من عمليتي رفع الدعم والتحرير، حيث تمكنت منذ دخول قرارها حيز التنفيذ، من توفير ما يزيد عن 35 مليار درهم سنويا، فإن استثمار هذه الاعتمادات المالية المهمة، يطرح أكثر من تساؤل حول جدية التزامات الحكومة، وشعاراتها الاجتماعية المتجاوزة، حيث ومنذ سنة  2015، وفي الوقت الذي كان من المفروض أن يعاد توجيهها لدعم وتقوية القطاعات الاجتماعية الهشة، كالتعليم والصحة والبنية التحتية، ومحاربة الفقر وتخفيض التفاوتات المجالية الواسعة، فقد اكتفت الحكومة ، بتخصيصها لتقليص عجز الميزانية، في انسجام تام مع هواجسها الموازناتية الصرفة".

وإعتبرت أنه "فلا حكامة تدبيرية جيدة، ولا سياسات اقتصادية ناجعة، إذا لم يكن المواطن هدفها، ورفاهيته وكرامته غايتها. وإذا كان قرار رفع الدعم وتحرير أسعار المحروقات، لا يحقق هذه الغايات فمن واجب الحكومة أن تعترف بعدم جدواه، وان تستجيب بشكل فوري لعدد من التوصيات الهامة التي قدمها الفريق الاستقلالي لتطعيم توصيات المهمة الاستطلاعية".

 


شاهد أيضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.