هيكلة مجلس النواب...تصفية للحسابات وتناوب على الامتيازات

انطلقت النقاشات الداخلية بين أعضاء عدد من الفرق البرلمانية لحسم تواجدهم في صنع القرار، والاستفادة من "كعكة" التعويضات السخية التي يمنحها مجلس النواب عبر تمثيله خارجيا، أو الحصول على مهمة بهياكل المجلس المتعددة، والتي ستتعزز بمكتب للدراسات والبحوث.

مما لاشك فيه، أن مكتب مجلس النواب سيعرف تغييرا كبيرا في تشكيلته، حيث سيغادر أعضاء بارزون فيها حاليا النسخة المقبلة، بفعل تواجد مرشحين آخرين للمنصب بفرقهم البرلمانية، ويتوفر الرئيس الحالي لمجلس النواب، الاتحادي الحبيب المالكي، على حظوظ كبيرة للإحتفاظ بمنصبه، فيما سيغادر العديد من أعضاء المكتب مناصبهم.

وحسب معطيات حصلت عليها "بلبريس" فأول ضحايا إعادة هيكلة البرلمان شهر أبريل المقبل، ستكون عضو مكتبه "آمنة ماء العينين"، التي تشغل النائبة السابعة للرئيس، والمنتمية لحزب العدالة والتنمية، وكذا محمد جودار، النائب الثالث للرئيس، بالإضافة إلى "أسماء اغلالو"، أمينة المجلس عن حزب التجمع الوطني للأحرار.

ووفق ذات المعطيات، فالبرلمانية آمنة ماء العينين، ستكون ضحية للنقاش الكبير داخل حزبها، وفريقها البرلماني بعد تسريب صور لها، فيما محمد جودار، وأسماء اغلالو، سيكونان ضحية لفك الارتباط حزبيا، وبرلمانيا، بين التجمع الوطني للأحرار، والاتحاد الدستوري، حيث لن يكون الترشيح للمناصب كفريق واحد وإنما كل فريق على حدة.

رؤساء الفرق النيابية غالبا ما شهدت إعادة هيكلة مجلس النواب بعد انصرام نصف الولاية، الإطاحة بأسماء من قيادة فرقها بالبرلمان، وفوز أخرى بفعل التموقعات، والاصطفافات الحزبية، وكذا سياسة التناوب على المهام داخل هياكل المجلس، حيث يرتقب أن يغادر بعض رؤساء الفرق مناصبهم خلال شهر أبريل المقبل.

وأفاد متتبعون للشأن البرلماني في حديث مع "بلبريس" بأن العديد من الفرق البرلمانية تعيش احتقانا غير مسبوق، لكن ضغط قادة أحزابها للتستر عن الصراعات، ومحاولة التهدئة، تؤجل الأزمة فقط دون إيجاد حلول واقعية لها.

ويرتقب حسب ذات المصادر، أن يغادر "توفيق كميل"، منصب رئيس الفريق التجمعي الدستوري، حيث سيقوم فريق التجمع الوطني للأحرار، بانتخاب رئيس جديد بالموازاة مع إعلان عودة فريق الاتحاد الدستوري برئيس جديد كذلك يحظى بدعم عائلة آل الراضي.

ومن المتوقع، الإطاحة برئيس فريق الإتحاد الاشتراكي بمجلس النواب"الإمام شقران، بفضل رسالته السابقة للكاتب العام للحزب، والجدل الذي رافق هذه الخطوة"، وتعويضه ببرلمانية عضو بالمكتب السياسي للحزب، فيما لازال الغموض يلف منصب رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، بفعل التقارب الأخير بين صقور الحزب، وسعيهم لطي صفحة الماضي، فيما يرتقب أن تبقي باقي الأحزاب على رؤسائهم الحاليين.

اللجان الدائمة تجمع المعطيات التي حصلت عليها "بلبريس" خلال بحثها عما يجري داخل الفرق البرلمانية بعد انصرام نصف الولاية التشريعية، بأن تشكيلة مكاتب اللجان الدائمة ستعرف تغييرا ملحوظا، حيث تنتظر العديد من الفرق البرلمانية انصرام نصف الولاية، ومجيئ موعد الهيكلة لتصفية الحسابات الحزبية، وكذا الصراعات التي رافقت بعض المهام الاستطلاعية البرلمانية.

ووفق ذات المعطيات، فالعديد من البرلمانيين المحرومين من تعويضات رئاسة اللجان الدائمة، وعضوية مكاتبها، سيطالبون بتطبيق سياسة التناوب على المهام، والمسؤوليات التي تتيح كذلك الاستفادة من التعويضات وبعض الصلاحيات.

ويرتقب أن تشهد بعض الفرق صراعات مباشرة حول الموضوع، حيث حصل بعض البرلمانيين على ضمانات سابقة من زعماء أحزابهم بالاستفادة بعد مرور نصف الولاية، حيث ستتزايد الأصوات الرافضة للإصطفافات الموجودة حاليا بمختلف الفرق، مع إقتراب الإنتخابات التشريعية المقبلة المنتظرة في شهر أكتوبر من سنة 2021.


شاهد أيضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.