خلافات تشتعل في شفشاون: صراع خفي بين العامل و"البام" يهدد بتفجير الانتخابات المقبلة
تتجه الأوضاع السياسية في إقليم شفشاون نحو التوتر، في ظل تصاعد الخلافات بين عامل الإقليم المنتمي إلى وزارة الداخلية، وحزب الأصالة والمعاصرة، أحد أبرز الفاعلين السياسيين في المنطقة. هذه الخلافات التي خرجت من دائرة الكواليس لتطفو على سطح المشهد السياسي، باتت تثير قلقاً متزايداً لدى عدد من المتتبعين، خاصة أنها تأتي في سياق سياسي حساس، يسبق الاستحقاقات الانتخابية المقررة سنة 2026.
اللافت أن العامل الحالي، الذي لم تطله حركة التعيينات والتنقيلات الأخيرة التي شملت عدداً من الولاة والعمال، بات محط انتقاد جهات داخل حزب "البام"، التي تتهمه بدعم منافسين سياسيين على حساب التوازن الحزبي في الإقليم. مصادر مطلعة كشفت أن الحزب لم يعد يتستر على هذه الاتهامات، بل ناقش الموضوع بشكل مباشر خلال أحد اجتماعات مكتبه السياسي، في خطوة تعكس حجم الاستياء داخل التنظيم من ما اعتُبر "انحيازاً غير مبرر" من ممثل الإدارة الترابية بالإقليم.
في المقابل، تسود حالة من الترقب داخل الأوساط الحزبية والشعبية، وسط مطالب متزايدة بتدخل وزارة الداخلية لوضع حد لهذا "الاحتقان السياسي" المتنامي، وفتح تحقيق شفاف حول طريقة تدبير الشأن المحلي في الإقليم، خصوصاً في ما يتعلق بعلاقة العامل مع الفاعلين السياسيين وتوازناته داخل المجلس الإقليمي والجماعات الترابية.
ويرى متابعون أن الصراع بين العامل و"البام" لم يعد مجرد خلاف عابر أو سحابة صيف، بل قد يتحول إلى معركة مفتوحة سيكون لها تأثير مباشر على السير العادي لمؤسسات التدبير المحلي، وعلى التحضير للانتخابات الجماعية والتشريعية المقبلة.
ووسط هذا التصعيد، تتردد في الكواليس عبارة "شد ليا نقطع ليك"، التي يستخدمها خصوم العامل لوصف ما يعتبرونه سياسة لي الذراع وتصفية الحسابات السياسية، الأمر الذي يعتبره قياديون في "البام" مساً صريحاً بمبدأ الحياد المفترض في رجل السلطة.
التطورات المتلاحقة في هذا الملف تضع وزارة الداخلية أمام اختبار صعب: فإما أن تتحرك لضمان شروط المنافسة السياسية النزيهة، وتحمي مبدأ تكافؤ الفرص بين الأحزاب، أو تترك الأمور تنفلت، بما قد يهدد السلم السياسي والاجتماعي بإقليم له خصوصياته الجغرافية والتنموية.
وفي انتظار موقف رسمي من الوزارة الوصية، يظل المشهد في شفشاون مشحوناً، ومفتوحاً على جميع الاحتمالات، خاصة مع تزايد الأصوات الداعية إلى تدخل حازم ينهي حالة الاحتقان، ويعيد ترتيب العلاقة بين الإدارة الترابية والهيئات السياسية، في إطار من المسؤولية والاحترام المتبادل.
