تغييرات وشيكة في مناصب المسؤولية على رأس وزارة الداخلية ومؤسسات استراتيجية
أفردت جريدة الصباح في عددها الأخير حيزاً هاماً لتسريبات مثيرة من كواليس صالون السياسة بالعاصمة، كشفت عن قرب إطلاق حركة تعيينات واسعة في مناصب المسؤولية، تشمل وزارة الداخلية وعدداً من المؤسسات الوطنية الكبرى. ووفقاً لما أوردته الجريدة، فإن هذه التغييرات ستهمّ 27 منصباً، في إطار إعادة هيكلة شاملة تستهدف الإدارة الترابية، وتُتوخى منها ضخ دماء جديدة في العمالات والأقاليم، فضلاً عن تقوية المصالح المركزية للوزارة.
وتضيف الصباح أن لائحة التعيينات، التي تأجل بسببها انعقاد المجلس الحكومي الأخير، تتضمن ترقية بعض العمال إلى رتبة ولاة، من ضمنهم العامل المكلف بالانتخابات، إلى جانب إدماج أربعة أسماء جديدة في سلك الولاة. كما أشارت الجريدة إلى توزيع باقي التعيينات بين المصالح المركزية والأقاليم، مع تسجيل حضور وازن للعنصر النسوي.
ولم تتوقف التغييرات عند وزارة الداخلية، بل شملت أيضاً مؤسسات استراتيجية مثل بنك المغرب، الخزينة العامة للمملكة، وهيأة ميناء طنجة المتوسط. ووفق معطيات "الصباح"، من المرجّح تعيين فؤاد البريني، رئيس مجلس رقابة الوكالة الخاصة طنجة المتوسط، على رأس صندوق الإيداع والتدبير، فيما يُتوقع أن يتولى نور الدين بنسودة رئاسة مجلس الرقابة للوكالة أو يُكلّف بحقيبة إدارة الدفاع الوطني، خلفاً لعبد اللطيف لوديي، المرشح لتولي منصب والي بنك المغرب.
وتشير الصحيفة إلى أن هذه التعيينات ستنهي مهام عدد من رجال الإدارة الترابية ممن بلغوا سن التقاعد أو يعانون من ظروف صحية لا تسمح لهم بمواصلة مهامهم، إضافة إلى شغور مناصب في مديريات حيوية كالمفتشية العامة، مديرية الإنعاش الوطني، التعاون الدولي، والشبكات العمومية.
كما ستُستحدث مديريات جديدة انسجاماً مع الهيكلة الجديدة للداخلية، من بينها مديرية الأمن والمستندات، مديرية الشؤون السياسية والإدارة الترابية، ومديرية خاصة بالحريات والمجتمع المدني، إلى جانب أخرى للهجرة ومراقبة الحدود.
وأكدت الصباح أن هذه التغييرات المرتقبة تستند إلى معايير دقيقة تضمن اختيار كفاءات نزيهة وفعالة، قادرة على تنفيذ القانون بحياد وتجسيد مبادئ الحكامة الجيدة، بما يخدم مصداقية الدولة ويعزز الثقة في مؤسساتها.
