الجبهة الوطنية تدعو لإعادة تشغيل لاسامير واستعادة السيادة الطاقية للمغرب

انتقدت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول لاسامير تقارير مجلس المنافسة، ووصفتها بأنها "متكررة وغير مجدية ودون قيمة مضافة"، معتبرة أن المجلس فشل في ضبط سوق المحروقات التي تم تحريرها "بشكل عشوائي ودون ضوابط المنافسة". ودعت الجبهة إلى استئناف نشاط تكرير البترول وإلغاء تحرير أسعار المحروقات.

وفي بيان صدر عن مكتبها التنفيذي، أكدت الجبهة أن ضمان السيادة الطاقية للمغرب يتطلب مقاربة شاملة وواقعية تركز على مزيج طاقي يعتمد بشكل رئيسي على الطاقات الأحفورية، مثل البترول والغاز الطبيعي، ويكملها الطاقات المتجددة والنووية والتكنولوجيات الجديدة، مشيرة إلى أن الطاقات البترولية ستظل مكونًا رئيسيًا في المزيج الطاقي العالمي لعقود قادمة، مما يجعل من الضروري للمغرب تعزيز موقعه في هذه الصناعات.

ودعت الجبهة إلى تسريع عمليات التنقيب عن النفط الخام، وتقييم أداء المكتب الوطني للهدروكاربونات، وإعادة تشغيل مصفاة المحمدية وربطها بشبكة الغاز الطبيعي، مع تطوير الصناعات البتروكيماوية، كما شددت على أهمية توفير احتياطات كافية من مشتقات البترول وغاز البترول المسال لضمان استقرار السوق.

وحثت الجبهة الحكومة على تحمل مسؤوليتها الكاملة في إعادة تشغيل شركة لاسامير عبر أي صيغة مناسبة، بما في ذلك التفويت لصالح الدولة مع تسوية الديون، للحفاظ على أصول الشركة المادية والبشرية، كما طالبت بحل نهائي للملف يعكس سمو المصلحة الوطنية بعيدًا عن تضارب المصالح بين المال والسياسة.

انتقاد الجبهة لمجلس المنافسة جاء على خلفية ما وصفته بفشل المجلس في ضبط سوق المحروقات بعد تحريرها، ما تسبب في أضرار كبيرة للمستهلكين والاقتصاد الوطني. وأشارت إلى أن قرار حذف الدعم عن المحروقات، والشروع في تحرير غاز البوطان دون دعم كافٍ، أسفر عن أرباح طائلة للشركات تجاوزت 75 مليار درهم بين عامي 2016 و2024. وطالبت بتشديد العقوبات على المخالفات وإعادة المحروقات إلى قائمة المواد ذات الأسعار المقننة.

وأكدت الجبهة أن قضية "سامير" ليست مجرد ملف يتعلق بإفلاس شركة خاصة، بل إنها تمثل قضية وطنية تتعلق بالإضرار بالاقتصاد الوطني وإهدار المال العام، مشيرة إلى ضرورة فتح تحقيق شامل لتحديد المسؤوليات ومحاسبة الجهات المسؤولة عن الوضع الذي آلت إليه الشركة.

وفي سياق متصل، أعلنت الجبهة عزمها تنظيم ندوة خلال شهر أبريل 2025 بالتعاون مع مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في مجلس المستشارين، تحت عنوان "رهانات وتحديات السيادة الطاقية للمغرب". وتهدف هذه الندوة إلى فتح نقاش وطني حول مستقبل السيادة الطاقية في ظل التحولات العالمية المتسارعة.

 


شاهد أيضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.