قضت الغرفة الجنحية التلبسية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في ساعة متأخرة من ليلة الأربعاء، بتخفيض العقوبة الحبسية الصادرة في حق القاضية المتقاعدة “م.ع” إلى 8 أشهر سجناً نافذاً، بعد أن كانت المحكمة الابتدائية بعين السبع قد أدانتها بثلاث سنوات سجناً نافذاً.
وجاءت متابعة القاضية المتقاعدة على خلفية نشرها فيديوهات تتضمن اتهامات لمسؤولين قضائيين، ادعت فيها تعرضها للظلم. وأكدت المتهمة طوال أطوار المحاكمة، سواء في المرحلة الابتدائية أو الاستئنافية، أن نشرها للفيديو كان بدافع إثارة الانتباه لما وصفته بالظلم الذي تعرضت له.
وكانت النيابة العامة قد وجهت إليها عدة تهم، من بينها بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بهدف المساس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم، وإهانة رجال القضاء، وإهانة الضابطة القضائية عن طريق التبليغ عن جريمة تعلم بعدم حدوثها، إلى جانب إهانة هيئة منظمة قانوناً، وتحقير مقررات قضائية بقصد التأثير على سلطة القضاء واستقلاله، والتأثير على قرارات رجال القضاء قبل صدور أحكام نهائية.
وتعود القضية إلى نشر القاضية المتقاعدة فيديوهات تتضمن اتهامات وادعاءات خطيرة موجهة لمسؤولين قضائيين، مما دفع النيابة العامة بمدينة الدار البيضاء إلى تكليف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بفتح تحقيق دقيق للتأكد من صحة الادعاءات. وقد أفضت نتائج البحث إلى تقديمها أمام العدالة بتلك التهم.