مشروع قانون أمريكي يحظر مشاركة المتحولين جنسياً في الفرق النسائية يثير جدلاً واسعا

صادق مجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون تقدم به نواب جمهوريون، يستهدف منع الرياضيين المتحولين جنسياً من المشاركة في الفرق الرياضية النسائية في المدارس والمؤسسات التعليمية الفيدرالية.

وحصل المشروع على دعم 218 نائباً مقابل معارضة 206، بينما اختار عضو واحد التصويت بـ”حاضر”.

ويحمل المشروع اسم “قانون حماية النساء والفتيات في الرياضة” ويهدف إلى تعديل قانون التعليم الفيدرالي لتحديد الجنس بناءً على البيولوجيا والجينات عند الولادة فقط.

وبموجب هذا التعريف، يُمنع المتحولون جنسياً من التنافس في الفرق الرياضية النسائية.

كما يتضمن القانون تهديداً للمؤسسات التعليمية التي لا تلتزم بهذا التحديد، بحرمانها من التمويل الفيدرالي.

وفي هذا السياق قال النائب الجمهوري غريغ ستيوب من فلوريدا، الذي قدم المشروع إن: “أغلبية ساحقة من الأمريكيين يعتقدون أن الرجال لا ينتمون إلى الرياضة النسائية، ويجب أن يسود المنطق السليم”.

ووفقاً لتقرير نشرته شبكة CBS نقلاً عن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، يُعرّف حوالي 3% من طلاب المدارس الثانوية أنفسهم كمتحولين جنسياً.

كما أشارت استطلاعات الرأي إلى تراجع الدعم لمشاركة المتحولين جنسياً في الفرق الرياضية التي تتماشى مع هويتهم الجندرية، في حين أن نصف الولايات الأمريكية تقريباً تفرض قيوداً على مشاركتهم.

وكان مجلس النواب، تحت سيطرة الجمهوريين في عام 2023، قد مرر مشروعاً مشابهاً دون دعم ديمقراطي، لكن مجلس الشيوخ الذي كان يهيمن عليه الديمقراطيون حينها، لم يتناول المشروع.

هذا العام، عاد الجمهوريون لطرح القضية بقوة، بعد أن أنفقت حملاتهم الانتخابية ملايين الدولارات لتسليط الضوء على القضية باعتبارها “تهديداً للرياضة النسائية”. وفي الوقت نفسه، تم تقديم مشروع قانون مشابه في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون.

ورغم دعم الحزب الجمهوري لهذا التشريع باعتباره وسيلة لحماية العدالة في الرياضة النسائية، أثار القانون احتجاجات داخل الحزب الديمقراطي. وصف معارضوه التشريع بأنه تمييزي ضد المتحولين جنسياً، محذرين من انتهاكات محتملة لخصوصية الفتيات عبر فرض فحوصات جينية.

كما أشار الديمقراطيون إلى أن هذه الإجراءات قد تفتح الباب أمام المضايقات والتحرش.

وعلى الصعيد السياسي، يواجه الحزب الديمقراطي ضغوطاً داخلية وخارجية، حيث يتعين عليه التوفيق بين مواقفه المؤيدة لحقوق المتحولين جنسياً وضغوط قاعدته الشعبية، خاصة بعد الهزائم الانتخابية التي تعرض لها في 2024.

وأبدى بعض الديمقراطيين قلقهم من أن تؤدي مواقف الحزب إلى فقدان دعم ناخبين في مناطق تعارض هذه القضايا.

في الوقت الذي ينتظر فيه المشروع التصويت النهائي في مجلس الشيوخ، يسعى الجمهوريون لاستغلال هذه القضية كجزء من أجندتهم السياسية لتعزيز موقعهم في الانتخابات المقبلة. ويعكس هذا التشريع مدى تفاقم الانقسامات السياسية في الولايات المتحدة حول قضايا الهوية والحقوق الاجتماعية.


شاهد أيضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.