من قلب المجلس الوطني للأحرار.. أخنوش يستعرض أولويات 2025 ورؤية النصف الثاني من الولاية
أكد رئيس الحكومة والأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار، خلال كلمته أمام المجلس الوطني للحزب، أن الحكومة تواصل تنفيذ رؤيتها الشاملة في معالجة القضايا الاجتماعية والاقتصادية، رغم التحديات التي واجهتها منذ بداية ولايتها.
وأوضح أن هذه الرؤية تعكس التزام الحكومة بمواصلة الإصلاحات الكبرى، مع التركيز على دعم الفئات الاجتماعية الأكثر احتياجًا، وتحقيق التوازن الاقتصادي في إطار استراتيجيات ذات أبعاد تنموية بعيدة المدى.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن مقتضيات قانون مالية 2025 تجسد هذه الرؤية بوضوح، حيث تم تخصيص 16.5 مليار درهم لدعم القدرة الشرائية عبر صندوق المقاصة، مما ساهم في الحفاظ على نسبة تضخم منخفضة لم تتجاوز 1% خلال سنة 2024.
كما أكد أن الحوار الاجتماعي مثل أحد أبرز محاور الأداء الحكومي، حيث خصصت الحكومة 20 مليار درهم لتنفيذ التعهدات المتعلقة بزيادة الأجور وتحسين الدخل، إلى جانب اتخاذ قرار تاريخي بإلغاء الضريبة على الدخل لفائدة المتقاعدين، وهو مطلب ظل يراوح مكانه لسنوات قبل أن تبادر الحكومة بإخراجه إلى حيز التنفيذ.
وأوضح الأمين العام أن الحكومة نجحت في تحقيق مكتسبات غير مسبوقة لفائدة العمال والأجراء، حيث استفاد ملايين المغاربة من الزيادات في الأجور، في كل من القطاعين العام والخاص، وشملت هذه التدابير رفع الحد الأدنى للأجور للعام الثاني على التوالي.
كما ارتفعت حصة الجماعات الترابية من الضريبة على القيمة المضافة إلى 32%، مما يعزز مواردها المالية ويقوي دورها التنموي على المستوى المحلي.
وتطرق رئيس الحكومة إلى الأرقام التي تؤكد الأداء الاقتصادي الإيجابي، حيث بلغت المداخيل الصافية للاستثمارات الأجنبية 180%، وحققت البلاد نموًا بنسبة 4.2% خلال الفصل الثالث من سنة 2024.
كما ارتفعت مداخيل الجبايات بأكثر من 31 مليار درهم، وزادت تحويلات مغاربة العالم بشكل ملحوظ، فضلاً عن تحقيق رقم قياسي في قطاع السياحة بوصول 17.4 مليون سائح، نتيجة لدعم الحكومة المباشر للقطاع الفندقي والنقل الجوي.
وأكد رئيس الحكومة أيضًا أن الحكومة حققت قفزة نوعية في إدماج المداخيل غير المهيكلة ضمن الاقتصاد المهيكل، في خطوة وصفها بالأهم في تاريخ البلاد، مشيرًا إلى أن هذه الإصلاحات تثبت الثقة المتزايدة للمغاربة في الحكومة، ورغبتهم في الانخراط في الجهود التنموية الوطنية.
وفي سياق الكوارث الطبيعية التي تعرضت لها البلاد، مثل زلزال الحوز وفيضانات المناطق الشرقية، شدد الأمين العام على أن الحكومة واجهت هذه التحديات بروح المسؤولية الوطنية، بعيدًا عن أي توظيف سياسي أو انتخابي. وأشار إلى تخصيص ميزانية تقدر بـ 2.5 مليار درهم لإعادة تأهيل المناطق المتضررة من الفيضانات، مع مواصلة تنفيذ برنامج إعادة بناء وتأهيل المناطق المتضررة من الزلزال.
وأكد رئيس الحكومة في معرض كلمته على أن النصف الثاني من الولاية الحكومية سيشكل محطة حاسمة في الاستراتيجيات ذات الأولوية، لاسيما في مجالي التشغيل ومعالجة أزمة الماء.
وأوضح أن الحكومة تواصل تنفيذ البرنامج الوطني للتزويد بالماء الصالح للشرب ومياه السقي، إلى جانب تعبئة 14 مليار درهم لتوفير فرص الشغل وتقليص نسب البطالة.
كما أشار إلى التقدم الحاصل في مناقشة الإطار التشريعي لقانون الإضراب، مما يعزز مناخ الأعمال ويساهم في خلق فرص العمل وتحفيز الاستثمار.
وعبّر الأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار عن اعتزازه بالدينامية التنظيمية للحزب، التي عززت انخراط الشباب والنساء والكفاءات في العمل السياسي، مشددًا على أهمية التواصل المباشر مع المواطنين والمناضلين، ومواصلة العمل وفق نهج القرب.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن الحزب، بقيادته ومناضليه، سيظل في خدمة المواطنين، ملتزمًا بالعمل الجاد والمسؤول لتأسيس مغرب المستقبل تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك.
