بداية تصعيد خطير لجمعية هيئات المحامين ضد وهبي وضد مشروع قانون المسطرة المدنية
التأم مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، الاثنين بالرباط، بغرض مناقشة مشروع قانون المسطرة المدنية الذي صادقت عليه لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، الجمعة الماضي، ويرتقب عرضه في جلسة عمومية للمصادقة، الثلاثاء، بمجلس النواب .
وخلقت مصادقة نواب الأمة على مسودة مشروع قانون المسطرة المدنية غليانا في صفوف أصحاب البذلة السوداء بالمغرب، حيث اجتمع مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، السبت الماضي، وعقد اجتماعا ثانيا قبل الندوة الصحافية ليوم الاثنين، في الوقت الذي حضّر لاجتماع آخر سيَلي لقاءه بالجسم الإعلامي بشكل استعجالي.
وتم التأكيد خلال الندوة التي حضرها مكتب الجمعية سالفة الذكر ونقباء المحامين بمختلف هيئات المملكة على الرفض القاطع لمشروع قانون المسطرة المدنية، الذي جرت الإشارة إلى أنه “يتضمن بنودا غير دستورية ولا يوفر التقاضي العادل للمواطنين ويضعف كذلك وزن المحامين ضمن مجال العدالة بالمملكة، ويضعف دور الدفاع هو الآخر”، مع التعبير عن “استياء المحامين من عدم الأخذ بعين الاعتبار المذكرات الثلاث التي جرى التقدم بها”، والتلميح إلى “خطوات سيتم التوافق بشأنها”.
وقررت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، مساء امس الإثنين، التوقف عن العمل على المستوى الوطني لأيام الثلاثاء الأربعاء والخميس 23 و24 و25 من شهر يوليوز الجاري.
ويأتي هذا القرار احتجاجا على التراجعات الخطيرة التي تمس بحقوق المتقاضين والمكتسبات الدستورية والحقوقية والأمن القانوني والأمن القضائي.
وأكد المكتب على ضرورة مراعاة التحولات الإيجابية التي عرفتها المملكة في مجال حقوق الإنسان، خاصة بعد دستور 2011، وذلك في جميع مراحل إعداد القوانين.
ويرى المكتب أن مشروع 20.23 يتضمن تراجعات خطيرة تضر بحقوق المتقاضين وتقوض المكتسبات الدستورية والحقوقية، وتخل بالتزامات المغرب الدولية.
وكان مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب قد عبر عن استغرابه من إصرار الحكومة على تمرير مقتضيات المشروع رغم مساسه الخطير بالمكتسبات الوطنية في مجال العدالة، مشددا على أن هذه التراجعات ستُخلّ بالأمن القانوني والأمن القضائي، وستُعيق سير العدالة، وستُلحق أضرارًا جسيمة بالاقتصاد ومناخ الاستثمار.
ودعا المكتب الحكومة إلى التراجع عن المقتضيات غير الدستورية في المشروع، وأعلن عزمه اتخاذ كل الخطوات المناسبة للتصدي لهذه التراجعات.
