حرب غير معلنة وخلافات بارزة.. ملتمس الرقابة يفرق الحركة والاتحاد الاشتراكي
في رد غير مباشر على تصريحات سابقة لرئيس فريق الاتحاد الاشتراكي-المعارضة الاتحادية، الذي وصف فيها الحركة الشبعية بأنها باعت الاتحاد الاشتراكي حينما تشبثت برئاسة لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، رغم وجودهما معا في تنسيق المعارضة،قال محمد أوزين الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، إن « المدرسة الحركية » لن ولم تساوم مواقفها من أجل مواقع عابرة.
شهيد كان قد قال إن الحركة الشعبية كانت ستحظى برئاسة اللجنة لأنهم “كانوا سيصوتون عليهم لأنهم باعونا في الطريق، مقابل تخليهم عن ملتمس الرقابة ، لكن لحم الاتحاد عصي وهذا الرقم عصي، وحققنا الفوز برئاسة لجنة العدل والتشريع لأننا متمسكون بالقانون والدستور والمؤسسات ».
في مداخلته في مناقشة الحصيلة المرحلية للحكومة في مجلس النواب، قال أوزين إن الحركة الشعبية « لا تبيع ولا تشتري ولا ترقص على أبواب الحكومة ولا تعرف الانبطاح ولا المساومة، لأنها اختارت منذ بداية الولاية الحكومية موقعها في المعارضة عن قناعة واحترام لصناديق الاقتراع « .
وأضاف متابعا انتقاده المبطن للاتحاد الاشتراكي: « نحن نعتبر هذه الجلسة صيغة أخرى لملتمس الرقابة على الحكومة، فهي بمثابة ملتمس رقابة سياسي يسائل الحكومة بكل جرأة وحرقة وجسارة ».
لمجلس النواب أن يعارض في مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها، بالتصويت على ملتمس للرقابة؛ ولا يقبل هذا الملتمس إلا إذا وقعه على الأقل خُمس الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس.
لا تصح الموافقة على ملتمس الرقابة من قبل مجلس النواب، إلا بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم.
لا يقع التصويت إلا بعد مضي ثلاثة أيام كاملة على إيداع الملتمس؛ وتؤدي الموافقة على ملتمس الرقابة إلى استقالة الحكومة استقالة جماعية.
إذا وقعت موافقة مجلس النواب على ملتمس الرقابة، فلا يقبل بعد ذلك تقديم أي ملتمس رقابة أمامه، طيلة سنة.
لمجلس المستشارين أن يُسائل الحكومة بواسطة ملتمس يوقعه على الأقل خُمس أعضائه؛ ولا يقع التصويت عليه، بعد مضي ثلاثة أيام كاملة على إيداعه، إلا بالأغلبية المطلقة لأعضاء هذا المجلس.
يبعث رئيس مجلس المستشارين،على الفور، بنص ملتمس المساءلة إلى رئيس الحكومة؛ ولهذا الأخير أجل ستة أيام ليعرض أمام هذا المجلس جواب الحكومة، يتلوه نقاش لا يعقبه تصويت.
