إضراب عام يشل القطاعات الحكومية في تونس
أعلن الاتحاد العام للشغل في تونس، يوم أمس الخميس، الدخول في إضراب عام يوم 24 أكتوبر للاحتجاج على "الخطط الحكومية لبيع شركات عمومية"، وارتفاع غير مسبوق لمستويات التضخم وتدهور القدرة الشرائية للتونسيين. ويزيد هذا الإضراب من الضغوط على الحكومة التي تواجه مطالبات بالاستقالة لفشلها اقتصاديا.
وقال الاتحاد العام التونسي للشغل إنه قرر الدخول في إضراب عام الشهر المقبل في القطاع العام احتجاجا على ما قال إنها "خطط حكومية لبيع شركات عمومية" في أحدث توتر مع الحكومة التي تعاني ضغوطا قوية.
وتتخبط تونس في قلب أزمة اقتصادية منذ ثورة 2011 التي أنهت حكم الرئيس زين العابدين بن علي. وتواجه الحكومة ضغوطا قوية من المقرضين لخفض الإنفاق وتجميد الأجور بهدف تقليص عجز الميزانية.
وأقر الاتحاد، الذي له تأثير قوي في تونس، بالفعل إضرابا عاما في 22 نونبر المقبل في "الوظيفة العامة بسبب تعثر مفاوضات الزيادة في رواتب الموظفين وعجز الحكومة عن معالجة تدهور المقدرة الشرائية للتونسيين وارتفاع التضخم لمستويات غير مسبوقة".
ويأتي إعلان الإضراب العام بينما يواجه رئيس الوزراء يوسف الشاهد ضغوطا من حزبه للتنحي بدعوى الفشل في إنعاش اقتصاد البلاد العليل. ويساند الاتحاد هذا المطلب بينما يرفضه حزب النهضة الإسلامي بشدة.
وقال الأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي الخميس للصحافيين "في ظل تدهور المقدرة الشرائية وغلاء الأسعار واستهداف القطاع العام بالبيع الكلي أو الجزئي.. فان اتحاد الشغل قرر الدخول في إضراب في القطاع في 24 أكتوبر".
وفي مارس الماضي، قال الشاهد إن الإصلاحات الاقتصادية يجب أن تمضي قدما وبسرعة حتى لو كلفه ذلك منصبه، خصوصا فيما يتعلق بالمؤسسات العامة التي قال إن بيع بعضها سيكون حلا لعجز الموازنة. ويقول مسؤولون إن خسائر الشركات العامة ناهزت ثلاثة مليارات دولار.
