تفاصيل الإطاحة بشبكة ترويج المخدرات داخل أسوار سجن تامسنا
قاد تحقيق معمق بشأن تهريب مخدرات محجوزة بالسجن المحلي في تامسنا إلى الإطاحة بشبكة معنية بترويجها داخل المؤسسة السجنية.
وحسب جريدة "الصباح"، فقد أشرف ضباط المركز القضائي للدرك الملكي بعين عودة على العملية، التي أسفرت عن توقيف ستة ممونين للسجن المحلي في تامسنا بالمواد الغذائية، بينهم امرأتان، وإحالتهم جميعًا على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتمارة.
وقرر وكيل الملك عرض الموقوفين على قاضي التحقيق الذي أمر بإيداعهم رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن العرجات 2 بسلا.
ونقلا عن نفس المصدر، بدأت الشبهات تتصاعد داخل السجن، حيث أثار موظفون شكوكًا حول تمرير مخدرات وإعادة الاتجار بها.
وكشفت التحريات عن تورط امرأتين مروجتين للمخدرات خارج السجن، تعملان على تلقي مبالغ مالية من عائلات النزلاء مقابل توفير المخدرات.
وقاد البحث الضابطة القضائية إلى زوجة أحد المعتقلين ثم إلى شقيقته وأحد أفراد أسرتهما، ما أسفر عن مداهمة منزلهم في حي قرية أولاد موسى بسلا.
وأظهرت التحقيقات أن المرأتين كانتا تزوّدان الممونين للمؤسسة السجنية بالمخدرات مقابل تحويلات مالية من أسر المعتقلين.
وكان النزلاء يتواصلون مع ذويهم طالبين إرسال حوالات مالية إلى المرأتين ووسيط آخر، حتى بدأت الأخبار تنتشر وتم رصد مجموعة من الحوالات المرتبطة بالاتجار بالمخدرات.
وبلغ عدد المحالين على النيابة العامة ستة أشخاص، فيما يتواصل البحث لتحديد وضبط فاعلين آخرين محتملين.
وأشار المصدر ذاته إلى احتمال تحريك النيابة العامة للمتابعة ضد بعض النزلاء بعد تحديد هوية المستهلكين والمشاركين في العملية.
وسجلت التحريات معاملات مالية مشبوهة مع أطراف متعددة، وتم الكشف عن استغلال الممونين لمهامهم في تزويد السجن بالمواد الغذائية لتهريب المخدرات.
وأسفرت العملية عن توقيف أفراد الشبكة منتصف الأسبوع الماضي، وتم تمديد الحراسة النظرية لتعميق البحث وكشف كافة المتورطين.
ووضعت المحجوزات رهن تصرف النيابة العامة، وأُرسلت الهواتف المحمولة إلى المختبر التقني للقيادة العليا للدرك الملكي لإجراء الفحوص التقنية اللازمة.
وأظهرت التحقيقات أن المخدرات كانت تباع داخل السجن بأثمان مضاعفة مقارنة بخارج أسواره، ورفعت تقارير في هذا الصدد إلى المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج."
