شبهات التزوير وانتحال الصفة تلاحق موظفتين بالرباط.. والقضاء يتدخل
تشهد محكمة الاستئناف الإدارية هذه الأيام تطورات لافتة، بعدما تقدّم مواطن من مدينة القصر الكبير بشكاية إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، ضد موظفتين متهمتين بالتورط في عدة خروقات.
وحسب جريدة "الصباح" جاءت هذه الشكاية مدعومة بتقارير ووثائق، منها مراسلات بين الرئيس الأول وبعض المسؤولين، ومحاضر تنفيذ، ورسائل واردة من المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
كما تتضمن الشكاية وفقا لذات المصدر، ملفات تتعلق بالاعتداء المادي على عقارات محفظة، وُجّهت إحداها إلى عامل عمالة الصخيرات-تمارة، إضافة إلى شكايات أخرى إلى المدير العام لشركة "ريضال"، وشكايات أخرى لمؤسسات رسمية، مثل الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ووسيط المملكة، والمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، فضلاً عن عدد من الجمعيات الحقوقية الوطنية.
ونقلا عن ذات المصدر تتهم الشكاية الموظفتين بارتكاب جرائم تزوير في محررات عمومية، والتزوير في محررات عرفية، وانتحال صفة نظم القانون شروط اكتسابها، بالإضافة إلى المشاركة في تحقير مقررات قضائية ومحاولة التأثير على استقلال القضاء وقراراته.
وتضيف الشكاية أن الموظفتين استخدمتا تلك الوقائع لأغراض الابتزاز، ما يمثّل تهديداً لاستقلالية القضاء ونزاهته.
وتواجه إحدى الموظفتين تهماً تتعلق بالتزوير في محررات عمومية، والمشاركة في إفشاء السر المهني، وتحقير مقررات قضائية.
أما الموظف الآخر، فيواجه تهماً بجنايات التزوير في محررات رسمية واستعمالها، والتبليغ عن جرائم يعلم بعدم وقوعها، ما أثار استياء في الأوساط القضائية.
هذه التطورات دفعت العديد من الأطراف الحقوقية إلى رفع مطالب بفتح تحقيق نزيه وشامل في الموضوع، في ظلّ مؤشرات على استغلال تلك القضايا للتأثير في سير العدالة وتحقيق مكاسب غير مشروعة، ما قد يستدعي تدخلاً من الجهات الرقابية لتعزيز الشفافية والنزاهة في المؤسسات القضائية.
